كشف مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه يملك تصورا متكاملا بشأن موضوع الغازات السامة في الريف والعلاقات المغربية الإسبانية، سيتم تقديم خطوطه العريضة في الأسبوع المقبل، خلال الندوة التي سينظمها مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل بالرباط بحضور الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية، في أول مبادرة من نوعها لإشراك هذه الأخيرة في الملف. وقال المنصوري خلال لقاء عقده بمقر البرلمان أول أمس مع ممثلين عن المركز، بحضور رئيسه عبد السلام بوطيب، إن إثارته لملف الغازات السامة في حرب الريف خلال العشرينيات من القرن الماضي من قبل الجيش الإسباني الذي كان يحتل المنطقة، راجع إلى «غضب حزبه» من الاستفزازات الأخيرة تجاه المغرب التي أقدمت عليها بعض الجهات الإسبانية، وما وصفه ب«التلاعب» الذي تقوم به دوائر إسبانية نافذة في ملف الصحراء المغربية وفي قضية الطماطم، التي شكلت فرصة لدى هذه الدوائر للتشكيك في سيادة المغرب، واستهداف مقدساته، مثل المس بشخص الملك، مضيفا، حسب مصادر حضرت اللقاء، أن إسبانيا «غير مؤهلة لكي تعطينا دروسا في الديمقراطية». وردا على سؤال بخصوص توقيت إطلاقه تلك التصريحات، التي دعا فيها إلى فتح ملف الغازات السامة في الريف بشكل رسمي، وتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، قال المنصوري«من يريد توظيف تلك الورقة في الانتخابات فإنه مخطئ، لأن الموضوع يهم النخبة في المغرب والنخبة لا تصوت في الانتخابات». وينظم رئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل يوم الثلاثاء المقبل بالمكتبة الوطنية بالرباط أول ندوة من نوعها حول نفس الموضوع، تحت عنوان«أسئلة الذاكرة المشتركة في أجندة الأحزاب السياسية» بتعاون مع أسبوعية «الشروق»، سيحضرها الأمناء العامون لبعض الأحزاب السياسية. وقال عبد السلام بوطيب، رئيس المركز، إن جل الأمناء العامين للأحزاب أعطوا موافقتهم على المشاركة في الندوة، كعبد الواحد الراضي، الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار. وستشكل الندوة، بحسب بوطيب، مناسبة ل«الإنصات لطروحات ومواقف الأحزاب السياسية» من الموضوع، بغية فتح نقاش وطني حول استعمال الغازات السامة في الريف وتداعياتها.
