مراقبو ومشرفو الإحصاء بسوس ماسة درعة ينتظرون الإفراج عن تعويضاتهم

رغم التأكيد على أن المندوبية اتخذت جميع التدابير اللازمة لأداء مستحقات المشاركين في أحسن الظروف

أخلف المندوب السامي للتخطيط الوعد الذي aقدمه لعدد كبير من المشرفين والمراقبين والباحثين المشاركين في عملية الإحصاء الأخيرة لسنة 2014، حيث ظلت مستحقاتهم حبيسة رغم الوعود التي قطعها الحليمي على نفسه بتسوية الوضعية قبل حلول عيد الأضحي، إذ أكد في مذكرة تحمل رقم 115/29 د أن مندوبيته اتخذت جميع التدابير اللازمة مع وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة من أجل أداء مستحقات المشاركين في أحسن الظروف وأن كل الاعتمادات اللازمة لأداء هذه المستحقات قد تم رصدها ووضعها في الحساب الخاص للإحصاء العام للسكان والسكنى.
وفي هذا السياق، قال محتجون، في اتصال مع "المساء"، إنه في الوقت الذي توصل فيه جميع المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى على الصعيد الوطني بتعويضاتهم قبل عيد الأضحى، يتم استثناء أقاليم جهة سوس ماسة درعة من هذه العملية على الرغم من الجهد الجبار الذي بذلوه في الميدان، حيث إنه وإلى اليوم مازال جميع المشرفين والمراقبين ينتظرون من المندوبية السامية الوفاء بوعدها، وتطبيق منطوق بلاغها الصادر قبل أيام من عيد الأضحى والذي مفاده أن هذه الأقاليم توصلت بمستحقاتها وهو ما يتناقض مع الواقع .
وأضافت المحتجون أن اجتماعا عقد بتيزنيت بين عدد من المشرفين والمراقبين المتضررين من تأخر المستحقات، عبروا فيه عن غضبهم واستنكارهم للتماطل والتهميش الذي طالهم دون غيرهم، مطالبين المندوبية السامية وإداراتها الفرعية بالإفراج عن مستحقاتهم والإسراع بتنفيذ الوعود المقدمة، مهددين في الآن نفسه باتخاذ خطوات تصعيدية لتحقيق مطالبهم، كما ساءل مشاركون في الإحصاء بسيدي إفني الحليمي والدوائر الوصية عن مصير مستحقاتهم، كما عبر مشاركون آخرون في العملية الوطنية باشتوكة آيت باها عن قلقهم وامتعاضهم من تأخر المندوبية السامية في تحويل المستحقات إلى حساباتهم البنكية، كما عبروا عن رفضهم خصم مبلغ 200 درهم من إجمالي التعويض، عكس بقية الأقاليم خارج الجهة التي توصلت بمستحقاتها كاملة.