ضرب زلزال انسحابات جماعية ل»الأعيان» حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس، أياما قليلة فقط على اتخاذ المكتب السياسي لهذا الحزب قرار طرد المستشار البرلماني عزيز اللبار، وترويج احتمال صدور قرار لوزير الداخلية في قضية نزاع الحدود بين كل من جماعة أولاد الطيب القروية والجماعة الحضرية لفاس لصالح هذه الأخيرة. وقالت مصادر ل«المساء» إن رئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومعه جل مستشاري الجماعة، التي تعتبر من قلاع حزب «الجرار» بالجهة، قرروا تجميد عضوياتهم داخل حزب «البام». كما قرر مستشارون جماعيون منتمون إلى الحزب ذاته، في مقاطعة فاس العتيقة، اتخاذ نفس القرار، ومعهم مستشارون جماعيون في جماعة عين البيضا القروية المتاخمة لفاس، ومستشارون جماعيون في مقاطعة المشور بوسط العاصمة العلمية، ومقاطعة «جنان الورد» الشعبية، التي تعتبر بدورها من أهم المقاطعات التي ينشط فيها حزب «البام»، ويتزعم الحزب بها عبد الواحد العواجي الملقب ب»العنيزي»، وهو من أعيان المنطقة. ودفع هذا الزلزال الداخلي الأمين العام للحزب إلى إلغاء زيارة للمدينة أول أمس السبت، حيث كان من المرتقب أن يترأس تجمعا حول الجهوية الموسعة. وأصيب عدد من أطر حزب «الجرار» محليا بالصدمة جراء هذا الزلزال الذي أتى في ظل الاستعدادات للدخول في موسم انتخابي ساخن، مما سيعيد حزب «البام» بالجهة إلى نقطة الصفر. ورفض رئيس جماعة أولاد الطيب، والنائب الأول لرئيس جهة فاس بولمان، في اتصال ل»المساء» به، إعطاء تصريحات حول قضية تجميد العضوية داخل حزب «الجرار» من قبل هؤلاء الأعيان وأتباعهم، وقال إن المعنيين بالقرار سينظمون ندوة صحفية للكشف عن ملابسات هذه الخطوة، وما سيتبعها من خطوات. لكن مصادر قريبة منه أكدت ل«المساء» بأن القرار له ارتباط بقضية طرد البرلماني عزيز اللبار من الحزب، على خلفية حادث البرلمان بينه وبين شباط، بطريقة وصفت ب«المهينة»، دون أن يعرض ملفه على لجنة الأخلاقيات، ودون الاستماع إلى دفوعاته في قضية خلافاته مع عمدة فاس. وأضافت أن هذه الخلافات سبق للمكتب السياسي لحزب «البام» أن أطلع على خباياها، وأنه على دراية تامة بتفاصيل النزاعات بين الطرفين، وأنه كان عليها أن يتدخل للدفاع عن اللبار، وعن القضايا التي يرفعها، عوض أن يناصر عمدة فاس، ويضحي بالبرلماني اللبار. وكشفت المصادر ذاتها بأن المنسحبين متذمرون من طريقة تدبير المكتب السياسي لحزب «الجرار» لملف نزاع الحدود بين جماعة أولاد الطيب والمجلس الحضري لفاس. فقد كان حزب «البام» تبنى القضية سنوات، وجعل منها أحد ملفاته الأساسية ضد شباط، وأدخلها إلى البرلمان، وأوصلها إلى وزارة الداخلية، ودافع عن حق الجماعة في الحفاظ على أراضيها، التي بدأ عمدة فاس يمنح فيها التراخيص لشركات عقارية، مع أن التقسيم الترابي الصادر في سنة 1998 كان حاسما في هذا النزاع. وقد صدرت أحكام قضائية تؤيد شرعية الجماعة في الحفاظ على أراضيها، لكن المكتب السياسي اتهم من قبل المنسحبين بالتخلي عن هذه القضية، بمجرد دخوله في تحالف مع حزب الاستقلال بقيادة شباط.
