النقيب أقديم :

- رفض المحامون المنتسبون إلى هيئة دفاع مكناس الدفاع عن حفصة أمحزون تضامنا مع زميلتهم فاطمة الصابري، التي تقول إنها تعرضت للاعتداء من طرفها.. ما تعليقكم على هذا الإجراء؟
< لا بد من أؤكد هنا أن الحق في الدفاع هو حق مقدس لا يمكن أبدا أن نتهاون في احترامه وعدم الالتزام به لأي سبب من الأسباب. صحيح أنه في بعض الحالات يتم اللجوء إلى هذا الإجراء غير الصحي للرد على إساءة وجهت إلى محام، لكن هذا لا يعني تبرير الإجراء. بل أرى شخصيا أن نقيب المحامين ملزم بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وفرض احترام مبادئ المحاماة والأسس المبنية عليها. لا بد أن يستمر المحامي في الدفاع عن الناس سواء كانوا ظالمين أو مظلومين وذلك بهدف الوصول إلى محاكمة عادلة لإعطاء كل ذي حق حقه.
- هل يوجد من الناحية القانونية ما يبرر إجراء من هذا الشكل؟
< لا يوجد أي بند قانوني يمكن المحامين من رفض الترافع عن موكل معين بدعوى التضامن مع زميل أو زميلة لهم تعرض للإهانة أو لاعتداء من أي نوع. بل على العكس من ذلك، المحاماة مهمة راقية وتتعامل مع المجتمع بكل أطيافه، وهدفها الأول والأخير بناء مجتمع تسوده العدالة والحكم القضائي السليم. لكن طبعا في بعض الحالات يحق للمحامي أن ينسحب من المحاكمة إذا ما بدا له أن شروط المحاكمة العادلة ناقصة، كما يمكن له بشكل فردي رفض الترافع عن شخص معين أو في قضية محددة، لكن أن يكون الإجراء جماعيا فهذا أمر مرفوض.
- لكن ماذا عن المبررات التي تساق في مثل هذه الحالات لتبرير رفض الدفاع عن موكل معين كالتضامن مع زميل تعرض
للاعتداء؟
< طبعا لا يمكن السكوت عن الحالات التي يتعرض فيها المحامي للاعتداء، وهنا تقوم نقابة المحامين بالدفاع عن أعضائها وتنتصب عادة كطرف مدني مطالبة بالتعويض المناسب لفرض احترام هيبة المحامي وكرامته، وغالبا ما يكون مبلغ التعويض محددا في درهم رمزي لأن القضية معنوية بالأساس. لكن دور المحامي يجب أن يستمر في كل الظروف، ونقيب المحامين ملزم بالتدخل لتعيين محام يتكلف بالدفاع عن الموكل الذي رفضت هيئة ما الدفاع عنه.. وهنا لا بد أن أوضح بأن ثقافة حقوق الإنسان والرغبة في الوصول إلى مجتمع عادل مبنية على أسس سليمة تلزم المحامي بشكل خاص بالتجند للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، عبر إحقاق العدالة والدفاع عن الناس سواء كانوا ظالمين أو مظلومين، والدفاع عن الظالم لا يعني الدفاع عن الظلم بقدر ما يعني مساعدة هيئة المحكمة على إصدار حكم عادل.