إطار «فريد» للدعم بين المغرب والاتحاد الأوربي بقيمة 10 ملايير درهم

تم، أول أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بشأن الإطار الجديد للتعاون الثنائي (إطار فريد للدعم) للفترة الممتدة ما بين 2014 و2017، بميزانية مرتقبة تتراوح ما بين 8 و10 ملايير درهم.
ويقضي هذا الاتفاق الجديد الذي وقعه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية وروبرت دجوي، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، بتمويل ثلاثة قطاعات تحظى بالأولوية وتتمثل في الولوج العادل للخدمات الصحية الأساسية (الحصة التقريبية المخصصة من الميزانية 30 في المائة)، وتعزيز الحكامة الديمقراطية ودولة الحق والقانون والتنقل (الحصة التقريبية المخصصة من الميزانية 25 في المائة) والشغل والنمو المستدام والشامل (الحصة التقريبية المخصصة من الميزانية 25 في المائة). كما ينص على الدعم الإضافي لخطة العمل والمجتمع المدني (الحصة التقريبية المخصصة من الميزانية 20 في المائة).
ويعد الإطار الفريد للدعم 2014-2017 الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في 23 يوليوز 2014 ، وثيقة تتضمن برمجة متعددة للسنوات تم التفاوض بشأنها من قبل الجانبين، بهدف انسجام أولويات التعاون للاتحاد الأوروبي مع الأولويات الاستراتيجية للمغرب.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد بوسعيد أن المحاور التي حظيت بالأولوية في هذا الاتفاق، تم وضعها مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التعاون للاتحاد الأوروبي والأولويات الاستراتيجة للمغرب.
وأضاف أن «هذه التمويلات تثمن الخيار الاستراتيجي للمملكة في مختلف المجالات، لاسيما منها السياسية والسوسيو اقتصادية، وكذا احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
من جانبه، قال روبرت دجوي، أن هذه التمويلات الجديدة برسم 2014-2017 «تمثل اعترافا من قبل الاتحاد الأوروبي بتميز الشراكة التي تجمعه بالمغرب، وتعكس عزم الاتحاد الأوروبي على مصاحبة الحكومة في جهودها الرامية إلى الاستجابة لطموحات الشعب المغربي وترجمة الإصلاحات التي أطقت سنة 2011 إلى نتائج ملموسة.
وأضاف أن «هذه التمويلات تبين أن دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب إنما هو دعم على المدى الطويل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا وما يتطلب ذلك من جهود من لدن دافعي الضرائب الأوربيين. ومن ثم فان بروتوكول اتفاق بشأن الإطار الفريد للدعم 2014-2017 يعتبر تثمينا حقيقيا للشراكة التي أقمناها مع المغرب وبالاستثمار المعنوي والتقني الذي نخصصه لها باعتبارها نموذجا يحتذى».