مقاطعة الجمعية والعصبة تخيم على أجواء المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش

قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ردا على قرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، إن المنتدى حرص على «الانفتاح على جميع الفعاليات الجمعوية دون شرط، والشرط الوحيد هو المساهمة في النقاش مع احترام التعددية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان سبق وشاركتا في النقاشات التي دارت في الورشة الأولى التي نظمت في يوليوز الأخير، كما شاركتا في الورشة الثانية التي نظمت في الرباط شهر أكتوبر الماضي، فضلا عن عقدنا سبعة لقاءات ثنائية مع الجمعيتين، وتم قبول كل المقترحات التي تم التقدم بها دون أي انتقائية، ولا زال الباب مفتوحا للمشاركة في منتدى عالمي تشارك فيه أزيد من 5 آلاف جمعية ومنظمة حقوقية تمثل 94 بلدا».
من جهته، نفى المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن يكون المنظمون توصلوا رسميا بأي رسالة للمقاطعة من طرف الجمعيتين، مضيفا «إذا ما صح الأمر، فأتأسف للقرار، لأنهما ستحرمان فعاليات حقوقية كثيرة من فرصة مناقشة الإشكاليات الدولية في مجال حقوق الإنسان».
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قررت، بداية أول أمس الاثنين، مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش، بسبب ما وصفته في بيان صادر عنها بعدم استجابة الدولة لمطلبها في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها في الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. على صعيد متصل، قال اليزمي تعليقا على طلب أميناتو حيدر، رئيسة جمعية «كوديسا» المشاركة في المنتدى وإمكانية قبول مشاركة بعض المحسوبين على انفصاليي الداخل: «إن المقاربة الحقوقية، التي لها مرجعيتها ولها فلسفتها ومنهجية عملها التي تختلف تماما عن المقاربة السياسية، واللجان الجهوية لحقوق الإنسان سواء في الداخلة أو طانطان أو العيون، انفتحت على كل الآراء في إطار المقاربة الحقوقية، ولا زلنا نتوصل بعدة طلبات للمشاركة في المنتدى، والمبدأ الذي يلزمنا هو مشاركة كل الفعاليات وكل الحساسيات في إطار المواضيع المطروحة للنقاش، وهناك 130 جمعية مشاركة من مدينة طانطان، و220 من العيون و130 من الداخلة، ومشاركتهم مرحب بها في إطار منتدى حقوقي، وليس منتدى سياسيا».
اليزمي قال أيضا: «هناك أكثر من 150 إشكالية ستتم مناقشتها، وجميع وجهات النظر مرحب بها». ليختم بالقول: «الإجماع هو الموت، والحق في الاختلاف هو صلب الديمقراطية، والمشروع الديمقراطي الذي يجمعنا».
الفكرة ذاتها أوردها الهيبة، الذي رد بالقول: «باب المنتدى مازال مفتوحا للجميع للمشاركة، والأمر لا يتعلق بمنتدى مغربي مغربي، بل هو منتدى عالمي يفترض أن تشارك فيه جميع الفعاليات الجمعوية».
من جهته، قال كمال الحبيب، عضو اللجنة العلمية للمنتدى: «إن ما يروج عن مقاطعة الجمعية والعصبة للمنتدى العالمي لمراكش، وتعليل ذلك بأن الأجواء لا تسمح بتنظيم منتدى حقوق الإنسان، هو سؤال طرح وتمت مناقشته في عدد من اللقاءات خارج المؤسسات، وهو الإشكال نفسه الذي طرح في 2006، حينما أردنا تنظيم المنتدى العالمي الاجتماعي، وحينها قيل كيف يعقل أن ننظم منتدى اجتماعيا عالميا في بلد فيه انتهاكات لحقوق الإنسان؟ وهو السؤال نفسه الذي طرح أيضا في تونس سنة 2005، في ظروف صعبة جدة.
الحبيب قال تعقيبا على الأمر «نعتقد أنه مادامت هناك إشكالات حقوق الإنسان، فلقاءات من هذا النوع أساسية وإيجابية وضرورية من أجل الوقوف على وضعية حقوق الإنسان في هذه الدول، وأينما عقد المنتدى، سواء في المغرب أو الجزائر أو مصر، سنشتغل على خلق فضاءات للوقوف على الوضعية الحقوقية، وثانيا، وهذا هو الإيجابي، ربط الاتصال وخلق الجسور مع السلطات المعنية باحترام حقوق الإنسان داخل البلد المنظم للمنتدى».