مجهولان «يشرملان» سيدة أمام إقامة الوالي العدوي بالقنيطرة

تعرف مدينة القنيطرة، منذ أيام، تناميا مخيفا لحالات الاعتداء على المواطنين واعتراض سبيلهم وسرقتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح.
وكشف مصدر موثوق أن قسم المستعجلات، التابع للمركب الجهوي الاستشفائي «الإدريسي»، استقبل، أول أمس، ما يفوق 40 ضحية اعتداء باستعمال السكاكين وشفرات الحلاقة، منها تسع حالات وصلت تباعا إلى المستشفى، وفي ظرف زمني قياسي.
وقال المصدر إن ظاهرة سرقة المواطنين والمواطنات في واضحة النهار، عادت لتطرح نفسها بقوة، بعد تعرض مجموعة من المواطنين، في اليوم نفسه، لسلسلة من السرقات بالعنف، أخطرها، ما واجهته سيدة في الستينات من عمرها.
فقد أفاد المصدر ذاته أن شابين، لا يتجاوز عمرهما العشرين سنة، حاصروا الضحية «ع غ»، عصر أول أمس، بالقرب من مقر إقامة زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وأجبراها على الخضوع لمطالبهما تحت التهديد بشفرات الحلاقة، قبل أن يشرعا في ضربها.
وكشفت معلومات توصلت بها «المساء»، أن الضحية، تعرضت لعنف شديد، بعدما قام الجانيان، وهما في حالة هستيريا مخيفة، بسرقة حقيبتها اليدوية بزنقة «جمال الدين الأفغاني»، التي كانت تضم مبالغ مالية وهاتفا نقالا وأوراقا رسمية ووثائق تخص سيارتها، إضافة إلى أغراض شخصية أخرى.
وذكر المصدر أن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة السيدة المذكورة بجروح ورضوض وصفت بالبليغة في الرأس والرجل، إضافة إلى معاناتها من صدمة نفسية فظيعة، استدعت نقلها على وجه السرعة للعلاج، في حين فر المعتديان، دون أن تتحرك الأجهزة الأمنية للقبض عليهما رغم إشعارها بالواقعة من قبل الضحية، التي فوجئت ببرودة تعامل رجال الأمن معها رغم خطورة ما تعرضت له، حيث اكتفى أحدهم بمخاطبتها بالقول «سيري بعدا ديري شي شهادة طبية، عاد أجي عندنا».
واستنادا إلى معطيات موثوقة، فإن العشرات من المواطنين، واجهوا خلال الفترة سالفة الذكر، نفس المصير في مواقع مختلفة من المدينة، بينهم مسؤول أمني سابق في الاستعلامات العامة، سرق مجهولان يستقلان دراجة نارية، من نوع «سكوتر»، حقيبته، أثناء وجوده بشارع محمد الخامس بمنطقة
«ميموزا».
هذا الانفلات الأمني الخطير، جعل وقوع عمليات السرقة التي تطال الهواتف النقالة للمواطنين، سواء بالشارع العام أو من داخل حافلات النقل الحضري، خبرا معتادا، وهو واقع ساهمت في ترسيخه قلة الدوريات الأمنية، وغياب استراتيجية أمنية واضحة لمواجهة الجريمة، ومعاناة مصالح ولاية الأمن بالقنيطرة من خصاص كبير في الموارد البشرية والإمكانات اللوجيستيكية، وانشغال بعض المسؤولين الأمنيين بتصفية حساباتهم الشخصية فيما بينهم، وعدم قدرة عدد منهم على التتبع الميداني للشأن الأمني المحلي، لقلة كفاءتهم وضعف تجربتهم من جهة، ثم لكبر سنهم من جهة أخرى.