طنجة تبدأ مشاورات الميثاق البيئي.. والحيطي تنوه ب «تشدد» السكان تجاه المطرح العمومي

العماري كشف عن تورط رؤساء جماعيين في تدمير بيئة المدينة

ستصبح مدينة طنجة، أول مدينة مغربية تتوفر على ميثاق بيئي، حسب ما أكده المشاركون في اللقاء التشاوري حول «ميثاق طنجة الكبرى»، الذي نُظم الجمعة الماضي، بحضور 500 جمعية محلية، ومشاركة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، والذي كشف فيه عمدة طنجة عن مفاجأة كبيرة.
وكشفت الحيطي في كلمتها أن الميثاق الجديد سيعطي نفسا بيئيا جديدا لمدينة طنجة، حيث سيقطع مع عملية الجمع التقليدية للنفايات، وسيتم الانتقال إلى عملية المعالجة التشاركية المندمجة عبر وسائل تقنية جديدة وبإمكانات بشرية مهمة.
وكشفت الوزيرة في كلمتها أن سكان طنجة، أبدوا تشددا كبيرا تجاه المطرح العمومي، معتبرة أن هذا من حقهم، كونهم سئموا من مشهد المطارح التقليدية التي تضر ببيئة وصحة وجمالية المدينة، ذاكرة أن وزارتها ستساهم في إنشاء مركز للفرز والمعالجة.
وأوردت الحيطي أن البيئة بالمغرب لا تزال تعاني الكثير، حيث إن مدنا مثل القنيطرة والمحمدية والدار البيضاء تعاني من مشاكل كبيرة في الفرشة المائية، كما أن مدنا كثيرة يعاني سكانها من الأمراض التنفسية بفعل تلوث الهواء.
وقالت الحيطي «من غير المعقول أن نسمع عن تجزئات بلا قنوات لصرف المياه العادمة ولا وسائل لتصفية المياه وبلا حدائق»، مضيفة أن المواثيق الدولية تلزم بذلك، كما يلزم بذلك الميثاق الوطني للبيئة الذي اهتم به الملك محمد السادس بشكل كبير، حسب الوزيرة.
وشددت الوزيرة على ضرورة اعتماد المغرب مستقبلا على مشاريع استخراج الطاقة من النفايات الصلبة، مبرزة أن مشروعا كهذا سيعفي المغرب من 30 في المائة من تكلفة الكهرباء، وهو رقم يساوي ما تنفقه الدولة على الكهرباء العمومية.
وأوردت الحيطي أن التلوث يضيع الكثير من الفرص على المغرب، حيث يكلفه 200 ألف فرصة شغل، بالإضافة إلى 4 نقط من الناتج الداخلي الخام، في حين يهدد تلوث البحار التنوع البيولوجي السمكي للمغرب.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عملية إعادة تدوير النفايات تشكل سوقا كبيرة يجب أن يتم إيلاؤها الاهتمام اللازم، حيث إن هناك 50 ألف نسمة تعيش من هذه العملية الآن، وتسجل عملية التدوير في الدار البيضاء وحدها رقم معاملات سنوي يقدر ب990 مليون درهم، كما أن النفايات الصلبة تشكل مصدرا مهما لاستخراج الغاز.
ومن جانبه أكد عمدة طنجة على أن البيئة تشكل رافعة تنموية مهمة بمدينة طنجة، التي باتت وجهة اقتصادية مهمة جدا، قائلا إن الحفاظ على البيئة والنظافة مسؤولية مشتركة بين السكان والسلطات المحلية والحكومة.
وكشف العماري عن مفاجأة كبيرة خلال مداخلته، حيث اعترف أن هناك رؤساء جماعيين سابقين بطنجة رخصوا للبناء فوق المساحات الخضراء، ما يعني إسهامهم في تدمير بيئة طنجة، قائلا إن هؤلاء يجب أن يحاسبوا، غير أنه عاد وشدد على دور السكان أيضا في الحفاظ على نظافة مدينتهم.
ويهدف ميثاق «طنجة الكبرى» البيئي، الذي اختارت له الجماعة الحضرية شعار «كنبغي طنجة وعليها كنلتزم»، خلق آلية مرجعية لتحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بسكان طنجة والفاعلين المحليين وكذا أصحاب القرار.
كما يروم الميثاق الوصول إلى معالجة تشاركية ومندمجة لمشكلة النظافة والبيئة بطنجة، من أجل تحسين مستواها وتعزيز الجاذبية السياحية للمدينة، بالإضافة إلى تمكين السكان من العيش في وسط بيئة سليمة ونظيفة.