أظهر تقرير حول مصنعي وزبناء السلاح في العالم، أعدته منظمة دولية، أن المغرب يقتني أسلحته ومختلف المعدات العسكرية، في إطار سياسة تنويع مصادر السلاح التي ينتهجها، من أربع دول كبرى من أصل خمس دول تعد الأكبر في صناعة وبيع الأسلحة في العالم. وكشفت إحصائيات المنظمة أن فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية هما أهم مزود للمغرب بالأسلحة، فيما تأتي في درجة أقل روسياوبريطانيا. وعلى الرغم من أن المغرب يعد زبونا للسلاح الأمريكي، إلا أنه ينفتح على أسواق أخرى مستفيدا من التنافس الدولي بين مصنعي الأسلحة، إذ اقتنى خلال السنوات الماضية أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة ومتطورة في أكثر من صفقة مع روسيا، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية روسية لتوسيع دائرة التواجد الروسي في المنطقة، عبر تسليح بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد تقرير نشرته منظمة «أمنسيتي» الفرنسية أن هناك خمس دول تعد الأولى في بيع الأسلحة هي الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرنسا، روسيا، بريطانيا والصين. ويعد المغرب زبونا مهما للسلاح الأمريكي، إذ عرفت السنة الماضية إبرام اتفاق للتسلح مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، شهد توقيع صفقة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، تزود شركة «رايثون» الأمريكية بموجبها المغرب بمعدات عسكرية متطورة. ويعد المغرب أيضا زبونا وفيا للصناعة العسكرية الفرنسية، إذ أظهرت الأرقام الخاصة بسنة 2013 أن المغرب يأتي في المرتبة الثالثة في قائمة زبناء السلاح الفرنسي، بقيمة مالية فاقت مليار أورو، حسب التقرير السنوي الذي عرض أمام أنظار البرلمان الفرنسي. وانتقد التقرير بعض الدول مثل فرنساوبريطانيا لبيعهما أسلحة لأنظمة تعرف بتدهور حقوق الإنسان كمصر وليبيا، بالرغم من اعتماد البلدان معا على معايير صارمة تمنع بيع الأسلحة لأنظمة غير ديمقراطية، فيما يسهل التنافس بين الدول الكبرى المصنعة توقيع صفقات بيع السلاح. يذكر أن الغلاف الإجمالي لميزانية الجيش المغربي برسم سنة 2015 بلغت 31.9 مليار درهم مقابل 31.5 مليار درهم خلال سنة 2014، أي بزيادة 1.3 في المائة، حسب ما كشف عنه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
