أهالي معتقلي العراق ينصبون «المشانق» بطنجة ويتهمون الحكومة بإهمال أبنائهم

قالوا إن أبناءهم يتعرضون للتعذيب

نصب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، بساحة بني مكادة بطنجة، السبت الماضي، (نصبوا) المشانق وسط الساحة تعبيرا عن أن الموت صار ينتظر أبناءهم في ظل صمت الحكومة المغربية عن ملفهم، وأيضا في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابا كبيرا.
وشارك المئات من المتعاطفين مع مغاربة العراق، إلى جانب أفراد من أسر المعتقلين، سواء القاطنة بطنجة أو القادمة من الدار البيضاء، في الوقفة الاحتجاجية التي طالبت بالكشف عن مصير حوالي 12 معتقلا مغربيا بسجون العراق، منهم من قضوا عقوبتهم السجنية دون أن يعرف شيء عن مصيرهم.
ورفع المحتجون شعارات تدين "صمت" الحكومة و"إهمالها" لملف المغاربة المعتقلين بالعراق وفق قانون "الإرهاب" العراقي، حيث ذكر المنظمون بحالة المعتقل السابق بدر عاشوري، الذي نفذت السلطات العراقية في حقه حكم الإعدام شنقا، بالإضافة إلى المغربي الآخر محمد إيعلوشن، المحكوم بالإعدام والمهدد بالمصير نفسه.
وأورد منظمو الوقفة أن المعتقلين المغاربة في العراق يعانون الأمرين من طرف السلطات العراقية، كونهم من "السنة"، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد اقتتالا مذهبيا بين سنة العراق وشيعته، وتقول تنسيقية عائلات معتقلي العراق إن أبناءها يعانون من معاملة انتقامية.
وقدمت خلال الوقفة شهادات مؤثرة لآباء وأمهات وزوجات وأطفال المعتقلين المغاربة في العراق، أوضحت أن العائلات صارت تعيش ظروفا نفسية واجتماعية مزرية، في ظل انتظار دائم لأخبار صادمة قادمة من العراق، وهو الوضع الذي ازداد سوءا بعد انقطاع أخبار واتصالات المعتقلين، وأيضا بسبب "تجاهل" الحكومة لوضعهم.
وحسب عبد العزيز البقالي، المنسق العام لتنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، فإن الاتصال بين المعتقلين وأسرهم انقطع بشكل تام منذ نحو سنة، مضيفا أن مؤسسات حكومية مغربية ومنظمات حقوقية سبق أن وعدت بتحريك الملف لكنها لم تلتزم بوعودها.
وقال البقالي إن عدد المغاربة المحتجزين في سجون العراق المعروفين لا يتجاوز 12، ثلاثة منهم من طنجة وثلاثة من الدار البيضاء، والبقية من مناطق مغربية مختلفة، مضيفا أن التنسيقية تطالب الحكومة المغربية بالتحرك لجلب المعتقلين الحاملين لجنسياتها، حتى ولو كان ذلك من أجل قضاء باقي العقوبة بالسجون المغربية، مستحضرا خطوات مماثلة قامت بها دول عربية عديدة، من بينها السعودية والأردن وليبيا وتونس.