سجين يدعو بنموسى إلى فتح تحقيق حول تورط أمنيين في قضايا مخدرات

قال إن إدانته تمت في إطار ملف مفبرك

دعا سجين يوجد حاليا رهن الاعتقال بالسجن المدني بالقنيطرة، شكيب بنموسى، وزير الداخلية المغربي، إلى فتح تحقيق حول تورط عناصر أمنية في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات، وتزوير اعترافات وانتحال صفة وتلقي عمولات مالية للتستر على مطلوب للعدالة، وإفشاء السر المهني.
وكشف إبراهيم كومرة، رقم اعتقاله 86022، في رسالة إلى بنموسى، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الوقائع التي أدين من أجلها ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، تمت فبركتها، في إطار تصفية الحسابات، من طرف تاجر مخدرات معروف، وبتعاون مع رجال أمن، يرجح أنهم تابعون لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي بالقنيطرة.
وأوضح السجين، أن توريطه في قضية مرتبطة بالاتجار الوطني والدولي في المخدرات وتهريبها والمشاركة في ذلك، كان الغرض منه الانتقام، بعدما ادعى أحد تلك العناصر الأمنية، عدم توصله بمبالغ مالية، قدرت بحوالي 700.000 درهم، من تاجر مخدرات، كعمولة لإلغاء مذكرة بحث صادرة في حق أخ هذا الأخير، بعد اتفاق مسبق أشرف عليه شخص قدم نفسه على أنه شخصية نافذة في الفرقة الوطنية، وأضاف المعتقل قائلا «لقد تكلفت بإيصال المبلغ إلى العنصر الأمني بمنزله بعد أن تسلمتها من صاحب مقهى معروف، لكن العنصر الأمني نفى توصله بهذا المبلغ، ما حذا بتاجر المخدرات إلى تهديدي بالسجن والقتل».
وكشف كومرة، المدان في ملف جنحي تأديبي، أن مهمة الوساطة التي كان يقوم بها مع المعني بالأمر، كانت تنحصر في نقل الأموال إلى رجل الأمن، الذي قال إنه كان يبلغه، بالمقابل، بكل خطر يتهدد تاجر المخدرات، ليتخذ احتياطاته اللازمة.
واعتبر المعتقل أن محاولات الإيقاع به استمرت منذ نفى العنصر الأمني توصله بالعمولة المذكورة، حيث بدأت، في نظره، بملف جنحي تأديبي أمام ابتدائية سلا، تمت تبرئته منه في التاسع عشر من شهر فبراير 2001، تلاه ملف آخر أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قضى فيه هذا الأخير بعدم المتابعة بتاريخ 17 غشت 2007، ليقحم مرة أخرى، يضيف كومرة، في ملف جنحي تأديبي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والذي أدين على إثره بثلاث سنوات حبسا نافذا، تم تأييده استئنافيا من خلال القرار الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2008 في الملف الجنحي التأديبي مع تخفيض العقوبة إلى سنة.
وأعرب السجين عن استغرابه الشديد لكونه أقحم في ملف آخر، في وقت كان ينتظر فيه الخروج من السجن، وحكم عليه بعشر سنوات سجنا، في انتظار الحكم الاستئنافي، رغم أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه سواء أمام وكيل الملك أو أمام الضابطة القضائية، مشيرا إلى عدم صحة التصريحات التي دونتها النيابة العامة، وختم بالقول «ما وقع لا يمكن استساغته، كيف أنكر أمام الضابطة القضائية، وأعترف أمام وكيل الملك، حيث الحرية في التصريح متوفرة، لا أريد أن أؤدي ثمن أخطاء لم أقترفها، في وقت ينعم فيه المجرمون الحقيقيون بالحرية».