في بيان للمعتقلين السياسيين بالقنيطرة ومتهمو مايسمى بالسلفية الجهادية بسجن عكاشة:

خاض أول أمس المعتقلون السياسيون الموجودين في كل السجون المغربية إضرابا وطنيا عن الطعام، استجابة لنداء وجهه المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والإنصاف في الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الإضراب لإثارة الرأي العام الوطني والدولي، خاصة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي ينتظرون منه المعتقلون طي ملف الاعتقال السياسي،ففي بيان وجهه المعتقلون السياسيون وعددهم 13 فردا من السجن المركزي بمدينة القنيطرة بمناسبة الإضراب عن الطعام، يعتبرون أن المشهد الحقوقي بالمغرب عرف تطورا بطيئا جدا، في الوقت الذي كان من المنتظر أن تكون قطيعة مع الماضي الأليم، والإقدام على تصفية جميع الملفات التي بقيت عالقة إلى الآن، ومن ضمنها ملف الاعتقال السياسي بالسجون المغربية، ويستنكر المعتقلون أيضا استثنائهم من قانون العفو العام لسنتي 94 و98 رغم تقدم الهيئات الحقوقية بالداخل والخارج بطلب الإفراج عنهم، وكان آخرها يضيف البيان المذكرة التي وجهها منتدى الحقيقة والانصاف لوزير العدل. إثر اللامبالاة التي قوبل بها ملف الاعتقال السياسي، سيقرر المعتقلون خوض جميع الأشكال النضالية المتعارف عليها عالميا على المستويين الحقوقي والسياسي حتى لا
يبقى سياسي واحد في غياهب السجون .
ورغم توفر المعايير التي حددها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في المعتقلين فما زال اعتقال هؤلاء مستمرا، ويأتي هذا الإضراب كما يوضح البيان لإثارة الرأي العام وانتباه جميع الشخصيات والهيئات الممثلة في التركيبة الجديدة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قصد طي هذا الملف نهائيا في إطار بناء دولة الحق والقانون، ويدعو المعتقلون إلى وضع حد نهائي لمأساتهم وعذاب ذويهم الذي طال لسنوات عديدة.
وفي السياق نفسه وجه المعتقلون في قضية ما اصطلح عليه بالسلفية الجهادية وعددهم 25 فردا بيانا للرأي العام يعلنون فيه خوضهم الإضراب عن الطعام، لإثارة انتباه القيمين على حقوق الإنسان، ويطالبون بوضع حد للاعتقال السياسي التعسفي الذي غالبا ما يؤدي استمراره إلى أضرار بالغة اتجاه المعتقلين وذويهم، وإلى تشويه المزاعم الهادفة إلى بناء دولة الحق والقانون، ويضيف البيان أن : تعاليم العهد الجديد ومقتضيات المفهوم الجديد للسلطة يستلزمان اتخاذ خطوات عملية جريئة، ليس فقط من أجل طي هذا الملف وحسب، ولكن لإنهاء الصلة جذريا بمخلفات العهد البائد، وقطع لدابر كل السلوكيات التي تروم الايقاع بجملة من شباب هذا البلد الآمن، بدءا من اختطافهم وتعذيبهم، مرورا بتلفيق التهم إليهم ظلما وعدوانا وانتهاء بإيداعهم في غياهب السجون، وما رافق ذلك من مآساة ومعاناة لا تحتمل.
ويطالب معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين مر على اعتقالهم عشرات السنين، وأن هؤلاء تم استبدالهم بمعتقلين آخرين ليكابدوا معاناتهم ويتذوقوا آلامهم كما يضيف البيان.
ويطالب المعتقلون في بيانهم كل الفعاليات السياسية والجمعيات الحقوقية والهيئات الإنسانية الوقوف إلى جانبهم ومؤازرتهم في هذه المحنة، حتى يضمنوا على الأقل تطبيق مقتضيات المحاكمة العادلة البعيدة عن التوجهات الخارجية والمزايدات السياسية والتي تقتضي متابعة الأفراد لما اقترفوا من أفعال وليس بما اتهموا به زورا وبهتانا من أعمال ليس لها رصيد من الحقيقة إلا من وحي مسؤولي الضابطة القضائية ولا متابعتهم بما يحملون في أذهانهم من أفكار وقناعات كما جاء في البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة 26 ومجموعة 71 مضى على اعتقالها 18 سنة، وأما بالنسبة لمجموعة 75، المتهمة في قضية عمر بنجلون، فقد مر على اعتقالها ما يزيد عن 27 سنة، وقد أطلق جل أفراد هذه المجموعات بمقتضى قانون العفو العام لسنتي 94 و98، باستثناء قلة منهم المعتقلون والموجودون الآن بالسجن المركزي بالقنيطرة وسجن عكاشة بالبيضاء.
خديجة عليموسى