اتهامات بالفساد لمسؤول في السلطة تشل سوق الجملة للخضر والفواكه بالقنيطرة

ضبط 17 طنا من البصل تباع خارج السوق دون خضوعها للتعشير

تسببت اتهامات بالفساد وُجهت إلى مسؤول بولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن في شل حركة سوق الجملة للخضر والفواكه بالقنيطرة، بعدما أقدم العديد من المهنيين، طيلة يوم أول أمس، على إغلاق الباب الرئيسي لهذا المرفق، احتجاجا على طريقة تعامل اللجنة المختلطة، التي تضم مسؤولين في السلطة والأمن والبلدية، مع المخازن السرية لبيع الخضر والفواكه خارج السوق.
وفجر حادث ضبط كميات كبيرة من البصل، تتجاوز 17 طنا، تُباع خارج سوق الجملة دون خضوعها للتعشير، غضب مهنيي السوق. وكانت النقطة التي ألهبت التوتر مجددا بهذا السوق، ما راج حول إقدام التاجر المخالف على التعشير فقط على طن ونصف من البصل، فيما تم إعفاء باقي الكميات المحجوزة من تلك الرسوم، بتواطؤ مع جهة نافذة في السلطة.
وهدد المحتجون بعد أداء واجبات التعشير والامتناع عن دفع الضريبة المفروضة على بعض المنتوجات، ونقل أنشطتهم التجارية إلى خارج سوق الجملة، للرد على ما وصفوه بسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها اللجنة مع المخالفين، وعدم تجاوب المجلس الجماعي مع مطالبهم بإخضاع مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه لإصلاحات حقيقية، تضع حدا لحالة الفوضى التي يعرفها، وتنهي معاناة المهنيين مع جملة من الاختلالات التي يتخبط فيها السوق.
وشكك عدد من تجار سوق الجملة في جدوى عمل لجنة المراقبة الموكولة إليها مهمة محاربة عرض المنتوجات غير الخاضعة للتعشير، متهمين بعض أعضائها بالانتقائية والازدواجية في التعامل مع المستودعات غير المرخصة والأسواق الموازية والسيارات التي تعرض سلعها على الطرقات دون حسيب أو رقيب، ودون أن تدخل سوق الجملة لتعشير سلعها.
وتحدث المهنيون الغاضبون، الذين حملوا الأعلام الوطنية وصور عاهل البلاد، عن منافسة «غير شريفة» لبعض التجار الذين لا يلتزمون بإدخال سلعهم إلى سوق الجملة من أجل «تعشيرها»، إذ يوجهونها مباشرة إلى بعض الأسواق وحتى على الطرقات العمومية، ومع ذلك لا يطال المنع سوى الفئات الضعيفة، أما أصحاب النفوذ فيحظون بحماية خاصة، على حد تعبير أحدهم.
ودفعت هذه الاحتجاجات السلطات الولائية إلى طلب تعزيزات أمنية، تفاديا لأي انفلاتات للوضع داخل سوق الجملة، حيث شوهدت وحدات من القوات العمومية وهي تهرع إلى منطقة الحي الصناعي، حيث يوجد السوق جنبا إلى جنب مع عدد من الشركات الصناعية ومخازن قنينات الغاز.
وعلمت «المساء»، أن حميد لغليمي، باشا المدينة، ومعه ممثلو مجلس القنيطرة، أقنعوا المحتجين بالعدول عن قرار عرض سلعهم خارج السوق بدون تعشير، بعدما وعدوهم بفتح تحقيق في كل الاتهامات، وتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب المخالفات وتعريضه للجزاءات المقررة.
هذا في الوقت الذي اعتبر فيه مصدر من المجلس البلدي الاتهامات الموجهة للجنة المختلطة بأنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا حرص المجلس، وكذا باقي المتدخلين، على محاربة الفساد سواء داخل السوق أو خارجه، وأشار إلى عزم المكتب المسير على تنفيذ مخطط يروم تأهيل سوق الجملة، والتصدي لجميع المتلاعبين، وفرض إجراءات صارمة للحد من التهرب الضريبي، وإقرار الإصلاحات الكفيلة بضمان السير العادي لهذا المرفق، في انتظار تشييد سوق جديد بمواصفات عصرية.