العلمي: قوانين حماية الملكية الصناعية بالمغرب مطابقة للمعايير الدولية

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن المغرب نجح في ملاءمة تشريعاته وقوانينه الوطنية في مجال حماية الملكية الصناعية مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
واعتبر العلمي، في كلمة له خلال لقاء تواصلي بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 97-17، المتعلق بحماية الملكية الصناعية نظمه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن هذه التعديلات، التي دخلت حيز التطبيق في 18 دجنبر من العام الماضي، تعتبر حلقة إضافية ضمن مسلسل التحديث التدريجي للتشريعات المحلية في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية، والرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الابتكار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن ملاءمة القوانين المحلية مع المعايير المعمول بها دوليا في مجال حماية الملكية الصناعية سيساهم في تقوية جاذبية المغرب للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب في المنظومة القانونية الوطنية.
ومن جهة ثانية، أبرز العلمي أن من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، إشكالية تقليد العلامات التجارية الكبرى، والتي تتسبب في خسارة سنوية تتراوح بين 6 و12 مليار درهم سنويا، ما يعادل 0.7 إلى 1.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن خزينة الدولة تخسر، بسبب هذه الظاهرة، ما يقارب مليار درهم من المداخيل الضريبية، ما يعني فقدان 30 ألف منصب شغل إما بشكل نهائي أو انتقالها للعمل في إطار غير مهيكل.
وفي ما يتعلق بالتعديلات الجديدة، أوضح الوزير أنها تهدف بالأساس إلى تطوير نظام تسجيل براءات الاختراع في المغرب، وتطوير النظام الوطني المتعلق بالعلامات التجارية، مع إصلاح النظام الوطني للرسوم والنماذج الصناعية، وتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى تحديث مساطر إيداع الطلبات.
ومن جهته، اعتبر بونوا باتستلي، رئيس المكتب الأوروبي للبراءات، أن التعديلات التي أدخلت على القانون الخاص بالملكية الصناعية في المغرب تشكل «تقدما دالا» داخل المنظومة القانونية المرتبطة بالبراءات، مسجلا أن هذا التطور «ستكون له تأثيرات جد إيجابية في مجال الابتكار والتنافسية».
وقال إن البراءات تعد أداة استراتيجية تمكن من تعزيز الابتكار في مجال الإنتاج الصناعي، وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاديات الوطنية، مع إسهامها في توفير مناصب الشغل.
وتميز هذا اللقاء التواصلي بتبادل الرسائل حول نظام المصادقة لبراءات الاختراع الأوروبية بين المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عادل المالكي وباتستلي، والتي تحدد دخول هذا النظام حيز التنفيذ وكيفيته.
وفي هذا الصدد، أوضح المالكي أن هذا الاتفاق يرمي إلى تدعيم مجال الابتكار في المغرب الذي يعتبر البلد غير الأوروبي الوحيد الذي تحظى براءة الاختراع لديه بالمصداقية في الفضاء الأوروبي، مما سيمنح الابتكارات المغربية قيمة مضافة عالية، ويقدم للمستثمرين ضمانات حمائية وفق المعايير المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.