هيئة حقوقية بالقنيطرة تطلق النار على رباح وتتهمه ب«الزج بمناضليها في السجن»

احتقنت الأجواء مجددا بين عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي يرأس مجلس مدينة القنيطرة، ومنظمة حقوقية، تبنت ملف حرفيين يتهمون رباح بإقصائهم من حق الاستفادة من محلات حي »التنشيط الحرفي« بدون وجه حق.
واشتعل فتيل التوتر، بعد قرار رشيد بلمقيصية، رئيس مجلس القنيطرة بالنيابة، وأحد أبرز الوجوه القيادية بحزب العدالة والتنمية بالمدينة، مقاضاة مناضلين من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي يترأسها ادريس السدراوي، وتقديم شكايات ضدهم بتهم السب والقذف خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سابقة أمام مبنى قصر البلدية.
وردت المنظمة الحقوقية بقوة على قرار المصلحة الولائية للشرطة القضائية استدعاء كل من رئيس المرصد الوطني لحقوق الحرفي التابع للرابطة وعضو آخر من نفس المرصد، وعرضهما على وكيل الملك، للتحقيق معهما بشأن الشكاية التي تقدم بها ضدهما نائب رباح، حيث أصدرت بيانا شديد اللهجة، أعلنت فيه رفضها القاطع استخدام القضاء لترهيب الحقوقيين.
وندد البيان بما أسماها سياسة الاستقواء بوزير العدل وترهيب المواطنين، بالزج بهم في السجن عبر ملفات مفبركة، ذرا للرماد في العيون للتستر على تسيير قال إن شبهات كثيرة تشوبه بشأن تبذير المال العام والتسيب والمحسوبية في تدبير عدد من الملفات، داعيا في الوقت نفسه كل القوى الحقوقية والنقابية والسياسية إلى تشكيل جبهة ضد محاولة هيمنة العدالة والتنمية على الساحة السياسية باستخدام وسائل قمعية واستئصالية.
وكشف المكتب التنفيذي للرابطة عزمه مواصلة نضاله ضد ما وصفه بالتسيير العشوائي والفوضوي لمجلس القنيطرة، وقيامه بوقفة احتجاجية، هذا اليوم، أمام مقري الجماعة وكذا ابتدائية المدينة، لفضح ما وصفوها بتجاوزات هذا المجلس، ولجوئه إلى تلفيق التهم للحقوقيين لإسكات أصواتهم، مؤكدا أنه بصدد إعداد تقرير مفصل حول خروقات القائمين على تدبير الشأن المحلي سيتم توزيعه على نطاق واسع على ساكنة المدينة.
في المقابل، أعرب رشيد بلمقيصية، رئيس مجلس القنيطرة بالنيابة، عن استغرابه الشديد لما وصفه بالهجوم غير المبرر لمنظمة حقوقية على حزب العدالة والتنمية، واستهدافه بادعاءات تدحضها الإنجازات التي حققها على أرض الواقع بمعية باقي حلفائه من الأحزاب التي تشاركه في تسيير شؤون المدينة، وتدبير العديد من الملفات الشائكة التي ظلت لسنين طويلة حبيسة الرفوف، منها مشروع الحي الحرفي، الذي استفاد منه العديد من الحرفيين عن طريق القرعة التي أجريت في أجواء شفافة، بحضور المرشحين وممثلي السلطة المحلية، على حد تعبيره.
وأعلن بلمقيصية رفضه سياسة الابتزاز التي تنهجها عدة جهات من أجل تحقيق مصالح خاصة بعيدا عن التدبير النزيه والحكيم لأمور المواطنين، الذين أضحوا، في ظل هذا المجلس، سواسية في الاستفادة من المشاريع والشراكات التي يشرف عليها المجلس الجماعي الحالي، بعيدا عن منطقة الزبونية والمحسوبية، وزاد قائلا: »نحن لسنا ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية، لكننا، بالمقابل، لن نقبل بأن يحولها البعض إلى محطات للسب والشتم والقذف والنيل من أعراض الناس، وسنتصدى لكل هذه التجاوزات مهما كان مصدرها، ولن نستقوي إلا بالقانون، أما الزج باسم مصطفى الرميد، وزير العدل، في هذا الصراع المفتعل، فهو محاولة غير بريئة للتأثير على القضاء «.