بادو تطالب بلكورة بالاستقالة والداودي يطالبها ب«تشليل» فمها عشر مرات

صرخ الحسن الداودي نائب الأمين العام للعدالة والتنمية في وجه الوزيرة ياسمينة بادو من حزب الاستقلال قائلا: «شلي فمك عشر المرات» وكرر العبارة مرتين، في معرض دفاعه عن عمدة مكناس المعزول أبو بكر بلكورة، حين قالت بادو إن الفساد يوجد في جميع الأحزاب مشيرة إلى عمدة مكناس وقضية التحقيق الذي وقفت فيه الداخلية على بعض الخروقات في تسيير الشأن المحلي بولاية مكناس، حيث انتفض الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية غاضبا عندما أتت وزيرة الصحة على ذكر بلكورة ووضعت السؤال: لماذا لم يستقل؟
ودافعت ياسمينة بادو، التي كانت تتحدث مساء يوم الثلاثاء في معهد HEM بالدار البيضاء في إطار لقاء حول الانتخابات البلدية القادمة، بالقول: «إننا لا ننعت الأحزاب الأخرى بأي شيء، يجب أن نتعلم أن نحترم جميع الأحزاب»، في إشارة إلى تدخل سابق للداودي، هاجم فيه الحكومة ووصفها ب«العاجزة».
وبدأ الداودي تدخله في هذا اللقاء -الذي دُعي إليه أيضا محمد ساجد عمدة الدار البيضاء، وزبيدة بوعياد عن «الاتحاد الاشتراكي»، وعبد اللطيف سهيل عن «التقدم والاشتراكية»، وسامر أبو القاسم عن «الأصالة والمعاصرة»، والأنصاري عن «الاستقلال»، فيما غاب عنه محمد أوجار عن «التجمع الوطني للأحرار»- بنقده للمشهد السياسي في المغرب واصفا ما يقع في البرلمان ب«الاجتياح الإسكوباري» (نسبة إلى بابلو إسكوبار، بارون المخدرات الكولمبي المعروف)، وقال إن الحكومة عاجزة، قبل أن يعود إلى توجيه النداء إلى الحاضرين من طلبة المعهد بأن يقطعوا الطريق على «الإسكوبارات الذين سيفسدون كل شيء ويقتحمون جميع المجالات غدا».
وفي رده على الوزيرة، قال الداودي: «أنا أتحدث عن الحكومة والحكومة ليست هي الاستقلال»، قبل أن يتوجه إلى الحضور ويضيف: «أرأيتم كم هي الديمقراطية مزعجة!». وتابع قائلا إنه ليس من حق «الأستاذة أن تتكلم عن شخص غائب ظلمته الداخلية، وإذا كان بلكورة مذنبا، فماعليهم إلا أن يحاكموه».
ولم يسلم "الأصالة والمعاصرة"، بدوره، من هجوم الداودي حين انتقد لجوء الحزب إلى قيادات حزبية جاهزة بينما هو يقول إنه سيأتي بجيل سياسي جديد؛ وعلق بالقول: "لا يمكن أن نركب سيارة جديدة بقطع غيار من خردة الحديد3، منتقدا "الاهتمام المتزايد من وكالة المغرب العربي للأنباء والتلفزيون الرسمي بحزب الأصالة والمعاصرة".
وذهب عبد الواحد سهيل في الاتجاه ذاته حين قال: "هناك أناس قالوا إنهم جاؤوا لممارسة السياسة بشكل جديد، لكنهم يشتغلون ببقايا القديم"، وهو الكلام الذي رد عليه سامر أبو القاسم بأن ظاهرة الترحال لم تظهر مع "الأصالة والمعاصرة"، بل مارستها أحزاب أخرى من قبل، وركز على أن "الشباب لم يجد مكانه في الأحزاب" وعلى أن "زمن المشروعية التاريخية انتهى"، داعيا إلى الكف عن انتقاد ال"بام" و"النهوض للعمل والمنافسة السياسية ومجاراة الجهود التي يقوم بها ال"بام"".
وفي سياق الحديث عن الوضع السياسي والامتيازات المالية المتعلقة ببعض المهام الحكومية والتمثيلية، اعتبر الداودي أنه "من غير المعقول أن يتقاضى البرلماني المتقاعد 40 ألف درهم مدى الحياة، وأن يتحول هذا المعاش إلى زوجته وأهله في حال الوفاة"، مضيفا أن الحكومة هي التي ترفض طلب إلغاء هذا الامتياز. وفي الإطار ذاته، تساءل قائلا: "إلى متى ستطول بنا هذه الفترة الانتقالية؟". كما قال إن "الداخلية تكذب في نتائج بحوثها" وإنه "ليس من حقها أن تجري الدراسات حول الانتخابات".
من جهتها، تحدثت زبيدة بوعياد عن ضرورة المشاركة السياسية وعن ضرورة حضور الانتماء السياسي في العمل الجماعي المحلي وإلزامية محاسبة المسؤولين انطلاقا من تطبيق قانون التصريح بالممتلكات، الذي دعت إلى ضرورة العمل به. وأكدت بوعياد أنها قادمة من الممارسة السياسية وأن السياسة ممارسة واختيار، منتقدة، بالتلميح، ما قاله محمد ساجد عن ممارسته للسياسة بالصدفة سنة 1993 بينما لم يكن منذورا لها؛ بل إنه قال إن والده كان يوصيه بأن يفعل أي شيء إلا السياسة.
من جهة أخرى، قالت ياسمينة بادو إنها تؤيد تشريع قانون جديد يمنع الجمع بين مهام الوزير والبرلماني، بينما أيدت مسألة الجمع بين وظيفة التسيير الجماعي والتسيير الوزاري؛ إلا أن ساجد ذهب في اتجاه التأكيد على "ضرورة التفرغ للعمل الجماعي من أجل القيام به أحسن قيام". وأثار الأنصاري، عن الاستقلال، غضب بعض الحاضرين المحسوبين على "العدالة والتنمية" حين رد على الداودي بأن السياسة لا تمارس في الجامع؛ الأمر الذي جعل النقاش يتوقف لبعض الوقت. وكان حادث مماثل قد وقع في بداية اللقاء عندما احتج أحد الحاضرين على كلام الداودي، متهما حزبه بكونه "دوخ الشباب".