دفاع المعتقلين في ملف بليرج يطالب باستدعاء الهمة

آيت يدر وأحداث أطلس آسني يعودان إلى الواجهة

عادت الأحداث التي شهدها فندق أطلس آسني سنة 1994 إلى الواجهة بعد أن طالب دفاع المعتقلين في ملف بليرج بضم ملف ستيفن آيت يدر ومن معه إلى القضية، واستدعاء فؤاد عالي الهمة للاستماع إلى شهادته استنادا على التصريحات التي أدلى بها المرواني.
وكان المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، والذي قدمته التحقيقات الأمنية كرئيس عصابة مسلحة تستهدف زعزعة النظام، قد أكد أمام المحكمة بأن المحاضر تنسب إليه التخطيط لمحاولة الهجوم على متجر «ماكرو» بالدار البيضاء في حين أن هناك بلاغات صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، تؤكد بان المتورطين في الاعتداء الذي عرفه فندق أطلس آسني سنة 1994وكذا متجر ماكرو بالدار البيضاء قد اعتقلوا وأحيلوا على القضاء.
وقال المرواني «إذا كانت البلاغات الرسمية تحدثت عن اعتقال المتورطين فكيف نسبت إلينا نحن أيضا هذه العمليات».
وطالب النقيب الجامعي المحكمة باستدعاء الهمة الذي كان يعمل في ديوان وزير الداخلية السابق إدريس البصري أثناء وقوع الأحداث، لسماع شهادته باعتباره كان مسؤولا عن جهاز «لاديستي» والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي «مادام إدريس البصري قد مات، فإن الشخص الذي كان قريبا من الملف آنذاك هو فؤاد عالي الهمة»، وأضاف أن الهمة الآن شخص عادي يمكن للمحكمة استدعاؤه، وأن شهادته من شأنها أن توضح الكثير من الأمور، وتساعد المحكمة على كشف الحقيقة، وفضح الذين قاموا بصناعة هذه القضية.
وأكد أن المرواني، فضح الذين وقفوا وراء نسج خيوط هذا الملف بعد أن أثار ما ورد في المحاضر التي تتهمه بالوقوف وراء التخطيط لمهاجمة متجر ماكرو في الدار البيضاء سنة 1994، في حين أن هناك بلاغات صادرة عن وزارة الداخلية تنسب هذا الفعل لستيفن آيت يدر، وتؤكد بأنه تم اعتقال المتسببين في الاعتداء وإحالتهم على القضاء.
وكان المرواني قد جدد اتهامه لبعض الجهات بالوقوف وراء تزوير المحاضر تطبيقا لأوامر منظري المشهد السياسي المغربي، وأبدى حزنه على المتهمين الذين تم الزج بهم في الملف لأهداف سياسية،وقال «كيف يمكن لحارس سيارات أن يكون منسق أخطر شبكة إرهابية».
وأضاف المرواني «لقد جعلوني زعيم عصابة تستهدف المس بأمن الدولة الداخلي، هل هناك زعيم لا يعلم بتصرفات أعضاء عصابته الذين يكتفون بإخباره فقط بما قاموا به، هل هذا كلام يقبله العقل».
وكان الدفاع قد تقدم، خلال جلسة أول أمس، بخمسة ملتمسات تتعلق بالطعن بالزور الفرعي في المحاضر المنسوبة للمرواني، وإجراء بحث تكميلي واستدعاء فؤاد عالي الهمة، وضم ملف ستفين آيت يدر، والبحث في هوية الشخص الذي هاجم متجر ماكرو بالدار البيضاء سنة 1994 وهي الملتمسات التي قضت المحكمة بعد مداولة قصيرة برفضها.
وكان ممثل الحق العام قد التمس بدوره من المحكمة رفض الطلبات التي تقدم بها الدفاع إما لسبقية البت فيها أو عدم ارتكازها على أساس قانوني، وأكد بأن شهادة الهمة لن تفيد شيئا في هذا الملف، وأن الشهادة يجب أن تكون من أشخاص عاينوا الوقائع المنسوبة للمتهمين، كما طالب الدفاع بإحضار رقم الملف المتعلق بستيفن ايت يدر وهو ما أثار حفيظة الجامعي الذي علق عليه بالقول «والحماق هذا».
وفي سياق متصل استمعت المحكمة، صباح أمس، لمحمد أمين الركالة، عضو حزب البديل الحضاري، الذي أكد بدوره أن هذه المحاكمة تأتي كرد على مواقف الحزب الذي رفض توظيفه لضرب اليسار، وقال «لقد رفضنا أن نكون العصا التي يضربون بها اليسار الذي له أيادي بيضاء كثيرة على الوطن رغم أخطائه»، إضافة إلى الموقف من توزيع الثروة الذي «تهيمن عليه فئة قليلة فيما نسبة كبيرة من الشعب تعاني من الفقر والتهميش».
وأضاف الركالة بأن حزب البديل الحضاري يتمتع باحترام جميع الأطياف السياسية، وأنه كان موجودا ضمن تشكيلين مناهضين لقانون الانتخابات ينتميان لليسار واليمين، وهو ما جعل منه «رقما يجب إسقاطه».
واتهم الركالة المحققين بتزوير المحاضر، ونفى أن تكون له أية علاقة بموضوع الأسلحة، كما نفى أن يكون المرواني قد عرض عليه مسدسين مزودين بكاتمي صوت، وأخبره بأن الأمر يندرج في إطار استراتيجية لتأسيس الجناح العسكري، وأضاف بأن المحاكمة تأتي في إطار «ترتيب المشهد السياسي المغربي».