قضية أطلس أسني وعلاقتها بملف بليرج

طفت قضية الهجوم المسلح على فندق أطلس أسني بمراكش والتخطيط لعمليات السطو بالدار البيضاء ووجدة وفاس لسنة 1994 على السطح في ملف المتهم عبد القادر بليرج، بعد أن أدلى محمد المرواني بقصاصات صحفية تؤكد إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة متسائلا: «كيف نحاكم اليوم على هذه الأفعال».
وطالب دفاع المتهم بضم ملف هذه النازلة المتابع فيها ستيفان آيت إيدر ومجموعته إلى الملف المعروض على غرفة الجنايات بملحقة سلا واستدعاء عالي الهمة لكونه كان يعمل تحت إمرة وزير الداخلية الأسبق وإصدار وزارة الداخلية بيانات في الموضوع، إضافة إلى التأكد من هوية مرتكبي هذه الأفعال.
كما طالب الدفاع بإجراء بحث تكميلي وترتيب الآثار عن خرق مقتضيات التفتيش والتلبس وتزوير المحضر والاختطاف، إلا أن النيابة العامة طالبت برفض هذه الملتمسات لكون شق منها سبق للمحكمة أن حسمت فيه، مع الإدلاء بنسخة الحكم المتعلقة بقضية ستيفان، وأن استدعاء الشهود مرتبط بعلاقتهم بوثائق الملف.
وكان المتهم المرواني قد استعرض في جلسة صباح أول أمس الخميس. أمام غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا المحطات التاريخية لمسار الشبيبة الاسلامية والاختيار الاسلامي والانخراط في تأسيس حزب إنطلاقا من قناعة نبذ العنف وتبني الحوار والانفتاح واحترام الخصوصية المغربية ومبدأ الشورى والديمقراطية، حيث أكد أن العمل المسلح ينجح في حالتين اثنتين فقط، الأولى تتعلق بالاحتلال والثانية تهم النظام العسكري، وهي وضعية لا تنطبق على بلادنا.
واعتبر المرواني هذا الملف ومحضر الشرطة القضائية صناعة أمنية سياسية لتصفية حسابات.
وسجل المرواني غياب المحجوز وعدم وجود الشهود والخبرة وهي وسائل الإثبات التي تفتقر إليها هذه النازلة مطالبا الكشف عن الحقيقة استنادا الى المحاكمة العادلة ومقتضيات المادة 422 من قانون المسطرة الجنائية، واستأنس ببعض فصول القانون وكمية من الوثائق التي كان يرجع لقراءتها من حين لآخر، مشيرا الى قاعدة فقهية تنص على أن الأصل في الصفات العرضية هو العدم حتى لو ثبتت صحتها.
وعن سؤال حول من المستفيد من قتل اليهود أكد المرواني أن المجرم شارون كان يستهدف اليهود في فرنسا مثلا للعمل على تهجيرهم والاستقرار في اسرائيل ضمن مخطط معروف وأن المشكل مع الصهاينة.
وقد قررت المحكمة في جلسة مساء نفس اليوم رفض ملتمسات الدفاع لتواصل أمس الاستماع إلى باقي المتهمين.