مواطن يقاضي المكتب الوطني للكهرباء بسبب انقطاعات التيار

قرر أحمد الدحماني، صاحب مختبر للصور بمنطقة زواغة بفاس، مقاضاة المكتب الوطني للكهرباء، وذلك للمطالبة بما سماه بالإنصاف. وإلى جانب هذه الدعوى القضائية التي يواجهها هذا المكتب، لجأ عدد من المواطنين بهذه المنطقة ذات الكثافة السكانية المقدرة بحوالي 60 ألف نسمة إلى «الضغط» على هذه المؤسسة بعرائض تدين انقطاعات مستمرة للكهرباء في حيهم، مشيرة إلى أن هذه الانقطاعات تلحق الأضرار الجسيمة بممتلكاتهم.
ولحد منتصف الأسبوع الماضي نظرت المحكمة التجارية بفاس في الملف لثلاث جلسات، وأمرت بالقيام بخبرة للوقوف على صحة الاتهامات التي يوجهها هذا المواطن إلى مكتب الكهرباء.
ويقول الدحماني إن آلات مختبره أصبحت عاجزة عن العمل بسبب ضعف قوة التيار الكهربائي بالمنطقة. ويضطر صاحب هذا المختبر إلى الاستعانة بمختبرات أخرى في مركز المدينة لإعداد الصور في حلتها النهائية للزبناء.
ويتحدث نفس المواطن عن انقطاع الكهرباء بهذا الحي في يوم 4 أبريل الماضي لأكثر من 24 مرة. وفي يوم الأحد الماضي انقطع التيار الكهربائي عن هذه المنطقة لما يقرب من 56 مرة. وقالت العريضة التي وقعتها الساكنة إن المكتب الوطني للكهرباء لا يراعي مصالحهم ولا حتى حقوقهم المدنية. ووصفت الوضع بالمهزلة، مطالبين بتشكيل لجنة إدارية للنظر في الخسائر التي يصابون بها من جراء «هذا التدبير غير المعقلن» في تزويدهم بالكهرباء.
وتنص العقدة التي وقعت بين الساكنة وبين مكتب الكهرباء على أن قوة التيار محددة في 220 فولطا، لكن القوة الحالية لا تتجاوز 165 فولطا. ويقول الدحماني إن قوة التيار في بعض الأحيان بمنطقة زواغة لا تكفي حتى لتشغيل «شوشوار» في أصغر صالون للحلاقة.
ويبدو أن ما يسميه السكان بالمحنة مع مكتب الكهرباء لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تعرض بعضهم في الشهر الماضي لحالات نصب بعدما تقدم إليهم «نصابان» في هيئة مكلفين باستخلاص الفواتير، وأخذوا المستحقات، ليتبين بعد ذلك أنهما لا علاقة لهما بالمكتب. ولا يزال البحث جاريا من قبل السلطات الأمنية لإلقاء القبض عليهما.