المحكمة الإدارية بوجدة تنتصر للمستشار يحيى ضد شكيب بنموسى

قضت المحكمة الإدارية بوجدة، أول أمس الإثنين، بإلغاء القرار الصادر عن باشا بلدية بني أنصار، والقاضي برفض التصريح الذي تقدم به المستشار يحيى يحيى للمشاركة في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو المقبل، باسم حزب العهد الديمقراطي، بناء على مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية ولاسيما المادة 5 منه.
وكان عضو المكتب السياسي لحزب نجيب الوزاني، قد تقدم يوم الجمعة الماضي، بطعن إلى المحكمة الإدارية بوجدة، ضد كل من باشا بني أنصار وعامل إقليم الناظور ووزير الداخلية، ملتمسا إلغاء القرار الإداري للسلطة المحلية القاضي برفض تصريحه والإجراءات المصاحبة له.
في السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من رئيس مجموعة الصداقة بين مجلس الشيوخ الإسباني ومجلس المستشارين المغربي، أن السلطة المحلية اضطرت بعد توصل باشا بلدية بني أنصار وعامل الإقليم، باستدعاء من قبل مفوض قضائي لحضور الجلسة الأولى للدعوى، إلى التراجع عن قرارها، مشيرة إلى أن باشا المدينة مكن، خلال لقاء تم يوم السبت الماضي بناء على استدعاء من السلطات المحلية، وكيل لائحة حزب العهد الديمقراطي من وصل ترشيحه للانتخابات الجماعية.
وكانت السلطة المحلية قد عللت قرار رفض التصريح الذي تقدم به يحيي بكونه تم إرفاقه بتزكية من حزب العهد الديمقراطي بصفته وكيلا للائحة الحزب ببلدية بني أنصار، وحيث إن يحيى تم انتخابه عضوا بمجلس المستشارين، ولا يزال يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول بتزكية من حزب العهد الذي اندمج في حزب الأصالة و المعاصرة، ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية.
وبالنسبة للمصادر المذكورة، فإن ما استند إليه قرار السلطة المحلية، يجانب الصواب على اعتبار أن يحيى قد سبق له أن تقدم إلى رئيس مجلس المستشارين برسالة استقالته من فريق «التجمع والمعاصرة»، مشيرا في رسالته إلى انعدام أي رابط بينه وبين حزب الهمة، وأنه «سيظل مستشارا برلمانيا حرا، يسعى إلى خدمة وطنه، وخاصة سكان الجهة الشرقية التي ينتمي إليها».