250 تلميذا مهددون بالانقطاع عن الدراسة في سلا

أصبح أزيد من 250 تلميذا بمدرسة خصوصية للتعليم الابتدائي بجماعة العيايدة بسلا مهددين بالانقطاع عن الدراسة بعدما رفضت أكاديمية وزارة التربية الوطنية تجديد رخصة الاشتغال لإدارة المدرسة، بعد ست سنوات من العمل، بسبب ما تراه الأكاديمية عدم استجابة مسؤولي هذه المؤسسة لشروط ومعايير الجودة.
وقالت فوزية الزيزي مديرة المؤسسة إنها راسلت كلا من جماعة العيايدة والجماعة الحضرية بسلا ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط، من أجل منحها رخصة إتمام المرافق الخاصة بالسلك الابتدائي، ولكن تلك الجهات رفضت ذلك وقدمت مبررات لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن الرفض كان من ورائه «لوبي» يريد إغلاق هذه المؤسسة شبه الخصوصية نظرا لكونها تدرس أبناء فئة معوزة مقابل أثمنة تشجيعية لا تتجاوز في الغالب 350 درهما لتلامذة الفصل السادس، إضافة إلى نحو 35 تلميذا من اليتامى يتابعون الدراسة بدون مقابل.
من جهته، اعتبر محمد الصبار، باسم آباء وأولياء نحو 250 تلميذا بالمؤسسة، في تصريح ل«المساء»، أن مستقبل هؤلاء الأطفال أصبح في خطر، بعد رفض تجديد الترخيص للمؤسسة بالعمل، مضيفا أن غالبية أسر الأطفال لا يتوفرون على القدرة المالية لإتمام أطفالهم الدراسة بالمدارس الخصوصية الأخرى، خاصة في ظل الارتفاع الصاروخي للأثمنة، وأمام عدم قبولهم من طرف المؤسسات العمومية.
وفوجئ تلاميذ المؤسسة وأولياء أمورهم بعدم اجتياز تلاميذ المستوى السادس الامتحان الموحد، الذي يخول لهم الالتحاق بمرحلة التعليم الإعدادي، بسبب عدم منح الجهات الوصية رخصة العمل برسم السنة الحالية، مما يعني أن التلاميذ غير معترف بمستواهم الدراسي للسنة الحالية.
إلى ذلك، اعتبر مسؤول من أكاديمية وزارة التربية الوطنية، فضل عدم الإشارة إليه بالاسم، أن قرار عدم تجديد الترخيص للمؤسسة بمواصلة الاشتغال مبني على أساس قانوني، حيث تفتقر المدرسة لمرافق حيوية كغياب الماء الصالح للشرب بها وعدم توفر عدد من الفصول على أسقف إسمنتية، مشيرا إلى أن الأكاديمية تدرس حاليا وضعية التلاميذ بالمدرسة المذكورة.
وفتحت المدرسة أبوابها لاستقبال التلاميذ سنة 2004 بجماعة العيايدة، في إطار اتفاق بين الإدارة والوزارة الوصية على العمل بنظام الرخص المؤقتة في انتظار منح الترخيص النهائي، لكن بعد القيام بعدد من الإصلاحات الضرورية كإمداد المؤسسة بالماء الصالح للشرب، وهو ما لم يتم لعدم توفر المنطقة على تصميم تهيئة.
وفي رسالة موجهة إلى مديرة الأكاديمية الجهوية، ناشد نحو عشرين إطارا وعاملا بالمؤسسة المسؤولة التربوية الأولى جهويا بمراجعة قرارها القاضي بإغلاق المؤسسة، لتوفر هذه المؤسسة على كل مقومات «العمل الجاد» كما جاء في الرسالة.
في سياق ذلك تؤكد شهادة خبرة تقنية لخبير قضائي، تسلمت «المساء» نسخة منها، أن المؤسسة لا تشكل أي خطر على سلامة التلاميذ، وأن المواد المستعملة في البناء ذات جودة وتجهيزات الماء والكهرباء في حالة جيدة.
وتُقر إدارة المؤسسة في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية بأنها ملتزمة بما أوصت به الأكاديمية من إصلاحات تتعلق أساسا بالتسقيف بالصلب وبناء باقي المرافق التربوية، غير أن إدارة المؤسسة تلفت الانتباه في رسالتها إلى أن تصميم التهيئة بالمنطقة لازال في طور الإنجاز، مما يؤخر الحصول على الترخيص بالبناء، وهو ما ينفي مسؤولية إدارة المؤسسة التي تبدي استعدادها لإنجاز ما ينقص المدرسة من مرافق بمجرد حصولها على التراخيص لذلك.
وناشدت مديرة المؤسسة، التي كانت تتحدث إلى «المساء»، الجهات المعنية بمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع الأطفال على التمدرس إلى التدخل لإنقاذ هؤلاء التلاميذ من ضياع بات وشيكا.