تأجيل النظر في ملف الفراع إلى 4 يونيو المقبل

أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، مرة أخرى، النظر في الدعوى التي رفعتها مجموعة من النقابات (الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية) من أجل منع محمد الفراع -المدعوم من طرف حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب- والمكتب المسير السابق ورؤساء اللجن من الترشح للانتخابات المقبلة للتعاضدية التي من المقرر إجراؤها يوم 22 يونيو المقبل.
وتم تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى يوم الرابع من يونيو المقبل. وتميزت جلسة أمس التي لم تدم إلا خمس دقائق، بغياب دفاع الفراع، في حين أن دفاع النقابات الذي تقدم بالدعوى، طالب بالنطق بالحكم في هذا الملف قبل إجراء انتخابات التعاضدية العامة.
ويذكر أن قرارا مشتركا لوزيري التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية صدر بداية الشهر الجاري قضى بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية وفقا لما ينص عليه ظهير 1963 الخاص بالتعاضديات، وقضى بالتالي بإقالة الفراع بناء على الخروقات التي شابت تسيير التعاضدية والتي تهدد توازناتها المالية. وتم تعيين متصرفين مؤقتين مكانه، متصرف من وزارة التشغيل مهمته الإعداد لانتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومتصرف من وزارة المالية يسهر على التسيير المالي للتعاضدية ومتصرف من وزارة تحديث القطاعات العامة مهمته السهر على التسيير الإداري. وبعد أن انتهت مدة الثلاثة أشهر، أرسل الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 27 أبريل الماضي، يرخص فيها بتمديد مهمة المتصرفين المؤقتين والاستمرار في مهامهم إلى غاية انتهاء الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر يونيو القادم.
وطالب طارق السباعي محامي النقابات في مذكرة رفعها إلى هيئة المحكمة بإلزام المتصرفين المؤقتين المعينين بمقتضى القرار المشترك لوزيري التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف العضوية وكل علاقة إدارية تربط هؤلاء المتصرفين بالتعاضدية العامة إلى حين عرضهم على أنظار الجمع العام للنظر في مسألة طردهم، طبقا للمادة 14 من القانون الأساسي للتعاضدية، والمادة 11 من الضابط الداخلي ، وكذا بتفعيل المادة 28 من الظهير المنظم للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتصريح بعدم أهلية أعضاء مكتب المجلس الإداري المنحل.