توقع رفع صادرات الصناعة التقليدية إلى 17 مليار درهم

حسب دراسة أنجزها مكتب خبرة دولي

لاحظ التقرير الذي أعد بتوصية من دار الصانع المغربي، أن النسيج المقاولاتي يعتبر مجزأ ولا يضم سوى 120 شركة مقننة
تفيد دراسة أنجزها مكتب خبرة دولي أن قطاع الصناعة التقليدية مؤهل لرفع مبيعاته إلى 17 مليار درهم، مقابل 1.7 مليار درهم حاليا، وفقا لدراسة قطاعية. واعتبرت الدراسة التي أنجزها مكتب- CORPORATE VALUE
ASSOCIATES أنه من الواضح أن «الأداء الحالي لقطاع الصناعة التقليدية في التصدير هو دون التوقعات»، فبالنسبة للحلي والديكورات التقليدية وصلت الصادرات خلال 2005 حوالي 190 مليون درهم، وهو رقم ضعيف، حيث تكشف الدراسة أن هذه المنتجات يمكنها أن تطور من صادراتها إلى أكثر من 500 مليون درهم، خصوصا في اتجاه الأسواق الخمس التقليدية التي يتعامل معها المغرب وهي ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وكذلك بريطانيا، حيث يمكن للمغرب أن يجني من هذه الأسواق الخمسة ما يفوق 448 مليون درهم، كما سجلت الدراسة أن التركيز على الديكورات التقليدية من خلال تنويع عروض المنتوج التقليدي وتحديثها بدون ترميز الديكورات بإثنية معينة أو الإشارة إلى عرق معين، يمكنه من بلوغ مبلغ 560 مليون درهم من الصادرات لهذه الفئة من المنتجات .
ولاحظ التقرير الذي أعد بتوصية من دار الصانع المغربي، أن النسيج المقاولاتي الخاص بقطاع الصناعة التقليدية يعتبر مجزأ ولا يضم سوى 120 شركة مقننة وبالتالي ضرورة إعادة الهيكلة بسبب العدد المحدود لهذه المقاولات المنظمة .
ولم تغفل الدراسة التأكيد على تنويع عروض المنتجات التقليدية، بتقديم ديكورات ولوازم تقليدية وأخرى عصرية وأكثر حداثة ، وأوصت بتنمية قطاع الصناعة التقليدية وذلك بواسطة التركيز على المنتجات ذات الأثمنة المتوسطة من أجل تجنب المنافسة مع الدول الآسيوية وخصوصا الصين ، الهند ، تايلاند ، إندونيسيا ، ماليزيا و الفيتنام، مشيرة إلى أن نصف حصة السوق تمثلها المنتجات المتوسطة والأغلى ثمنا، وهو ما يجب أن ينتبه إليه الصانع المغربي الذي من المفروض أن يطور منتوجه بقيمة مضافة جديدة ليصل إلى التنافسية المطلوبة . أما عن انتشار أماكن تسويق المنتوج المغربي فيرى التقرير أنها جد محدودة ولا تتعدى الأسواق والمعارض، ويجب توسيع ومضاعفة الانتشار ليشمل أسواقا أخرى لرفع المردودية المتوخاة من القطاع، وأشارت الدراسة بالخصوص إلى ما يمكن لفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية أن تلعبه في هذا الصدد من أجل مضاعفة الاستراتيجيات لتعزيز هذا القطاع . وأشار التقريرإلى أن الفيدرالية اعتمدت مؤخرا على خارطة طريق للقطاع بعد أن أعطت الحكومة المغربية موافقتها على ذلك من أجل الحد من مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ويبقى على الجميع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تمويل المقاولات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية ، وترويج المنتجات ، والتسويق ، والتنقيب عن فرص وأسواق جديدة . وحسب دراسة ميدانية أخرى كانت قد أنجزتها مجموعة الدراسات العليا للتجارة والمعلوميات- الجامعة الدولية HECI-UI، والتي تدخل في إطار مرصد المقاولة، خلصت إلى أن قطاع الصناعة التقليدية أحد أعمدة النشاط الاقتصادي بالمملكة، يمر بفترة عصيبة ناتجة عن ضعف الإمكانيات وشح الموارد البشرية الماهرة والمتمرسة، بالإضافة إلى ضعف التكوين والمهنية، ويعاني هؤلاء الصناع، الذين يشتغل أغلبهم في محلات ضيقة للغاية وبأدوات عتيقة ومتجاوزة من ضغوطات ناتجة عن تنامي السلع المستوردة والتي تزداد استفحالا مع متطلبات العولمة وتطور العلاقات التجارية الدولية، مؤكدة ان تأهيل هذا القطاع الذي يضم 70 حرفة، أصبح ضرورة حتمية من أجل النهوض بهاته الصناعة وتحديث وسائل الإنتاج دون المس بالطابع التقليدي للمنتوج من أجل تقوية تنافسيتها على الصعيد الدولي، غير أن هذه الجهود لن تستطيع إثبات نجاعتها إلا إذا واكبتها إجراءات موازية من أجل تطوير الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال فقطاع الصناعة التقليدية يعاني من افتقار حاد في اليد العاملة المهنية والمتمرسة، حيث لايتوفر إلا على 11 في المائة من الحرفيين الحاصلين على شهادة مختصة .