لم نتردد في المضي في إنجاز بنود الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وقررنا خوض التحدي رغم خطورة الظرفية التي تخيم عليها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل المجهودات التي قامت بها الدولة في توطيد توازناتها الماكرو اقتصادية وكذلك متانة نظامنا المالى، يقول أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في تقديمه لحصيلة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي بين يدي جلالة الملك خلال إشرافه أول أمس الأربعاء، على افتتاح المناظرة الأولى للصناعة. مقياس وضعية أعمال المقاولة الصغرى والمتوسطة من خلال المعايير التي نص عليها الميثاق لم يحرز أي تقدم، يقر الشامي رغم اعتماد عدة إجراءات تم إنجازها حيث يأتي في مقدمتها، برنامجا«مساندة» و«امتياز». الأول يتعلق بتمويل، يصل إلى 6 في المائة كدعم عمومي لعصرنة المقاولات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والجودة وكذلك الموارد البشرية. أما البرنامج الثاني، فيروم دعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتقدم بمشاريع متكاملة وواعدة، وذلك من خلال دعم للدولة يصل إلى 20 في المائة لهذه المقاولات، وذلك بإشراك المؤسسات البنكية في التمويل، هذا في الوقت الذي سيتم في يوليوز القادم خلق صندوقين بمساهمة عمومية وخاصة لتمويل هذه المقاولات وتسهيل حصولها على القروض. وحسب الحصيلة، فإن قطاع ترحيل الخدمات أو ما يصطلح عليه ب«الأوفشوريغ»، جاء في مقدمة القطاعات الصناعية، إذ حقق رقم معاملات فاقت قيمته 4 ملايير و500 مليون درهم في سنة 2009، هذا في الوقت الذي يشغل حاليا حوالي 30 ألف شخص. إنجازات تحققت بفضل الدعم الذي حظي به القطاع، حيث استفادت 22 مقاولة من الامتيازات الجبائية وصل مجموعها إلى 30 مليون درهم.فيما يخص قطاع السيارات، فرغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن 10 مقاولات تم استقطابها، حصلت على دعم صندوق الحسن الثاني لإقامة مشاريعها بالمغرب، وذلك من خلال غلاف وصل ل64 ألف درهم. القطاع استفاد من أوعية عقارية وكذلك من تكوين كوادر بشرية تستجيب للحاجيات، حيث يبقى أهم إنجاز بهذا الخصوص هو استقطاب شركة «رونو» الفرنسية التي تنتج من خلال مصنعها بطنجة حوالي 400 ألف سيارة سنويا. أما قطاع الإلكترونيك فأهم ما ميزه خلال سنة 2009 هو إنجاز تشخيص دقيق لقدرات التكوين في مهن هذا القطاع حسب الجهات، وكذلك عبر استفتاء مؤسسات التعليم والتكوين من أجل معرفة طاقة استيعابها من أجل إشراكها في تكوين كوادر بشرية. القطاع ينتظر منه أن يضيف إلى الناتج الداخلي الخام أكثر من مليارين و500 مليون درهم و إحداث حوالي 9 آلاف منصب شغل مباشر في أفق 2015 أما قطاع صناعة أجهزة الطائرات الذي أضحى اليوم يضم أكثر من 60 مقاولة، فإنه يسجل رقم معاملات بحوالي 6 ملايير درهم هذا في الوقت الذي يشغل 7 آلاف شخص. لكن الإنجازات المحققة لم تتعد إجراء دراسات تقنية ومعمارية تكفلت بها «ميدز» وكذلك المصادقة على مشروع مرسوم المنطقة الحرة. بالنسبة لقطاع النسيج والجلد أحد المهن التقليدية للمغرب فقد دعا الشامي إلى الكف عن اعتماد انخفاض كلفة الإنتاج كمعيار للتنافسية لأن المقاولات المغربية لن تجاري في هذا الإطار نظيرتها الآسيوية، ولكن ببث روح الخلق والابتكار لاستقطاب الأسواق الخارجية. ويبقي أهم ما حقق هذا القطاع هو المحطة المندمجة بفاس رأس الماء حيث يتوقع انطلاق الأشغال في أواخر هذه السنة، لكن عدم اعتماد مراجعة للرسوم الجمركية بالنسبة لواردات المهنيين بالقطاع يمثل أهم المعوقات التي تقف في وجهه.وفي أفق تكوين 24 ألف مؤهل في قطاع الصناعة الغذائية التي تعتبر من المهن التقليدية للمغرب عرفت السنة الأولى للميثاق اعتماد تشخيص لقدرات التكوين في القطاع، الذي لازال يشكو من غياب مخطط واضح فيما يتعلق بمساعدته على تنمية صادراته وإيجاد أسواق خارجية لمنتجاته. وزيرالتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة اعتبر الحصيلة إيجابية في مجملها. لكن مسودة، أعدها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب سجلت تأخرا في إنجاز العديد من المحطات الصناعية النموذجية التي تضمنها الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصاد وذلك بالنسبة للمحطة المندمجة بالنواصر الخاصة بصناعة أجهز الطائرات وكذلك للمحطة الصناعية المتعددة للدارالبيضاء، الأمر نفسه بالنسبة لمشروع «تطوان شور». أسدل الستار عن المناظرة ولازال هناك عمل كثير ينتظر المغرب في المجال الصناعي، لكن ما يسجل لصالحها و لأحمد رضا الشامي، هو اعتماده لهذه المقاربة الجديدة،المتمثلة في تقديم كشف حساب عما أنجز وما لم ينجز.
