تساؤلات حول مصير 12 مليون درهم منحها مجلس جهة البيضاء للمكتب الجهوي للسياحة

أنجز المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء تدقيقا وافتحاصا حول المكتب الجهوي للسياحة بالعاصمة الإقتصادية للسنة المنصرمة، ولم يتم لحد الآن الكشف عن تفاصيله. وينتظر أن يقدم التقرير تفاصيل دقيقة حول مصير مبلغ مالي يصل إلى 12 مليون درهم، منحها مجلس الجهة للمكتب الجهوي للسياحة، (مبلغ 8 مليون درهم، ثم مبلغ 4 مليون درهم)، وهي الميزانية التي كانت مرصودة لبناء 16 كشك للإرشاد السياحي، في أهم النقط المركزية للجهة، ولم يتم بناء سوى واحد منها، وأيضا من أجل برامج محدودة لتطوير القطاع بالجهة ومنها تنظيم الفانتازيا بمنطقة سيدي رحال، والزوارق الشراعية بالوادي المالح. وبذلك كان المجلس الجهوي للسياحة بالدار البيضاء أحد المواضيع التي أثارت نقاشا واسعا خلال دورة مجلس الجهة الأخيرة، حين طالب المستشارون من الوالي محمد القباج معرفة مآل مقرر المطالبة بإجراء افتحاص بشأن مصير أموال هذا الدعم، من طرف المجلس الأعلى للحسابات ، والتي أبدى بعض المستشارين تخوفاتهم من تبديرها، فيما أشار الوالي إلى أن ما سلم في إطار دعم الولاية للمجلس الجهوي للسياحة وصل إلى مليار و200 مليون سنتيم، وهو الجواب الذي لم يقنع المستشارين، سعيد التادلاوي رئيس مجلس جهة الدار البيضاء قال نحن لا نريد أن نعرف ماذا أعطت الجهة ووجهة الدعم، ولكن نود أن نعرف أين صرفت وبشكل مقرر، وهل الجهة التي تسلمت الدعم نفذت المقابل أم لا؟، كل ما نطلبه هو تفعيل سلطة المراقبة في هذا السياق، يضيف التادلاوي مؤكدا على المتابعة إذا لم يقم مجلس الحسابات بواجبه، بتقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك. مشيرا إلى أن أسئلة المستشارين تتكرر في معرفة مآل مقررالافتحاص، لغاية قطع الطريق عن التقادم الذي طال الموضوع منذ 2005 ، وتذكير مجلس جهة الدر البيضاءبه، وقال نحن لا نتهم أحدا وإنما نطالب بتنفيذ الاتفاق وإذا بقي الباب مسدودا لن يبقى أمامنا إلا الالتجاء إلى الوكيل العام للملك. واعتبر محمد طالب أن حصيلة المجلس الجهوي من ناحية تطبيق المقررات ضعيفة إذ لم تنجزإلا 20 في المائة، لأسباب متعددة، ترتبط في الغالب بغياب دراسة مستوعبة لحاجيات المدينة. وقال نائب رئيس مجلس جهة الدار البيضاء، أن القدر المالي الذي منح للمجلس الجهوي للسياحة من أجل إنعاش السياحة بالمدينة، لم يبذل أي مجهود كبيرفي المجال، ولذلك نطالب بإلحاح بتدقيق الحسابات من طرف المجلس الجهوي للحسابات، خصوصا وأن المدينة تتوفرعلى مقومات تؤهلها لأن تكون مدينة سياحية بامتياز. خارطة الطريق لتطوير السياحة طرح المجلس الجهوي للسياحة في الدار البيضاء، خطة بقيمة 20 مليار درهم، تهدف إلى تطوير القطاع السياحي في الدار البيضاء، وتحويلها من مركز صناعي إلى مدينة سياحية في أفق .2010 وتنطلق الخطة في تقسيم المدينة إلى 8 مناطق سياحية وتحديد 12 مشروعا ضخما، من ضمنها تهيئة الشواطئ الخمسة للمدينة وبناء شارع المجح الملكي وإحياء ورد الاعتبار للرصيد التاريخي للمدينة. وقدرت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بنحو 20 مليار درهم، حددت مساهمة الدولة والمؤسسات العمومية فيها بنحو 5,7 مليار درهم ومساهمة القطاع الخاص بنحو 5,12 مليار درهم. وتهدف الخطة إلى زيادة عدد السياح الوافدين على الدار البيضاء من 450 ألف سائح حاليا إلى 25,1 مليون سائح في سنة ,2012 وهو ما يتطلب حسب واضعي الخطة الزيادة في الطاقة الايوائية للدار البيضاء من 4800 غرفة حاليا إلى نحو 1100 غرفة في ,2012 ورفع عدد الوحدات الفندقية من 46 حاليا إلى ,110 وهو ما يتطلب استثمار نحو 5 مليارات درهم.. وتتجه الخطة حسب واضعيها إلى اعتماد السياحة كمورد بديل عن القطاع الصناعي بالنسبة لسكان الدار البيضاء البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة. أي أفق للسياحة سنة 2004 حملت معها استراتيجية شاملة لإحداث تغييرات جذرية بالمدينة أعدها المجلس الجهوي للسياحة عرفت باسم (البيضاء رؤية 2012)، وكان من محاورها الأساسية ترميم المعالم العمرانية والتاريخية في أفق تحويل المدينة إلى وجهة سياحية.. لكن وبعد مرور أكثر من سنتين على البرنامج المذكور، فإن معظم البيضاويين من الجيل القديم الذي عاش وعايش الفترة الذهبية للمدينة أصبحوا يشعرون بحسرة كبيرة وأسى عميق حول الوضع الحالي لجل المعالم العمرانية التي كانت ولاتزال إلى الآن مفخرة لمدينة الدارالبيضاء. هذا في الوقت الذي تشتهر فيه المدينة بالعديد من الأماكن الجميلة التي تستحق أن يقصدها السائح ويتمتع بجمالها وبفنها، وأن توفر التسهيلات السياحية فيها من فنادق فخمة ومطاعم ومواصلات حديثة تربطها بالمدن الأخرى. فالدار البيضاء متخصصة في سياحة المؤتمرات ورجال الأعمال. وأكثر ما تحتاج إليه هو تقوية عرضها في مجال سياحة الأعمال.