بنوك ومخدرات ومال قذر

تلقيت عدة ردود بخصوص عمود الجمعة الفارط المعنون ب«مقاولات تحتضر» بين إيمايلات ومكالمات هاتفية.
ومن بين الردود التي أثارت انتباهي ملاحظة إطار بنكي قال لي بشكل قطعي إن وراء انخفاض ودائع الأبناك أسباب لم أذكرها وأعطى مثالا بتأثر ودائع منطقة الريف جراء الحملة التمشيطية التي تقودها السلطات منذ مدة ضد تجار المخدرات الذين «هربوا» أموالهم إلى مدينتي سبتة ومليلية. وهذا القارئ على صواب لأنه وضع أصبعه على إشكالية تؤرق الدولة ككل، وهي كيف توفق بين إرضاء المنظمات الدولية التي تضغط على المغرب من أجل محاربة تجارة المخدرات وتصنفه ضمن الدول الضالعة في هذه التجارة القذرة، وبين الحفاظ على التوازنات المالية للمنطقة من جهة وللنظام المالي والبنكي بالمغرب من جهة أخرى. نعم كانت الدولة تتغاضى عن هذه التجارة التي جعلت الناظور سنين طويلة ثالث المدن المغربية من حيث الودائع بعد الدار البيضاء والرباط، وكان البنكيون يتبارون فيما بينهم لاستقطاب الأموال القذرة «على عينيك يا بن عدي» والسجلات المحاسبية تحتفظ بذلك وإذا أرادت الدولة أن «تستيقظ» في يوم من الأيام لتحاسب الأبناك سيكون بمستطاعها أن تفلس بعضها بالذعائر!
اليوم تغيرت الأمور وأصبحت الدولة مجبرة على مطاردة مافيات المخدرات ليس لأن ضميرها استيقظ ذات صباح لكن لأن منظمة GAFI مسلطة أضواءها الكاشفة على المغرب ولأن المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض صارت تشترط الانخراط الكلي في محاربة تبييض الأموال، وثالثا لأن الدولة اكتشفت كذلك بأن تساهلها مع تجار المخدرات منح هؤلاء إمكانية تمويل الإرهاب، وهذا ما لم تكن تحسب له الدولة حسابا.
لذلك على الأبناك أن تنسى «أمجاد» الودائع الوسخة وأن تبحث عن سيولة نظيفة تحرك بها الاقتصاد وأن تتسم كذلك بالمواطنة بتسهيل مساطر ولوج القروض بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة.
وفي رد آخر أعتبره طريفا لأن صاحبه قدم نفسه باعتباره مسيرا لشركة تحصيل الديون قال فيه بكل بساطة إن الشركة التي أنشأها قبل عشر سنوات هي بصدد إنجاز أفضل رقم معاملاتها هذا العام، وأضاف بأن المقاولات «يجب أن تتحلى بالروح الرياضية «اليوم عْليا وغداً عْليك» أي أن الأزمة فيها كذلك فرص للأعمال»... كلامه منطقي بالنسبة لشركته وقطاعه، لكن هذا الأخير يشكل أقل من 1% من تركيبة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تكتوي اليوم بنار أزمة لا ترى لها مخرجا في الأفق، خاصة إذا بقيت الحكومة خارج التغطية كما هي عليه الآن.
وعندما أسمع عن مخطط الإقلاع الذي أعلن عنه وزير المالية، وهو في غاية السعادة، وكأن هذا المخطط هو الذي سينقذ المغرب. أستغرب لهذه السذاجة في التعامل مع قضايا مصيرية... فهل تعتقد الحكومة بأنها ستحل ندرة السيولة ووقوف المعاملات بين الزبناء والممونين إلى حد التجميد وبالعربية الدارجة «كلشي واقف وحتى شي واحد ماكيخلص»... هل نحل هذه الإشكالية بعروض POWERPOINT والشفوي والخطط قريبة المدى وبعيدة المدى والمقاربة الشمولية... الخ من الكلمات الكبيرة التي يتقنها المكلفون بتواصل الوزراء.
مرة أخرى أيها الحكومة...
المقاولات تحتضر وحياتها في عهدتكم.