تراجع متواصل للدولار والنفط في أعلى مستوياته

ذكر التقرير الأسبوعي لمجموعة الخزينة الكويتية حول أداء أسواق النقد الدولي أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا متواصلا للعملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، وقد بدأ الأسبوع بتراجع بطيء للدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وواصل انخفاضه خلال الأسبوع، إلا أنه نجح في تعويض بعض خسائره قبيل نهايته. وقد بلغ الجنيه الأسترليني أعلى مستوى له خلال الفترة الأخيرة حين وصل إلى 1.6661 يوم الأربعاء، وأقفل يوم الجمعة بسعر 1.5982. وكذلك صعد سعر الأورو إلى مستويات أعلى خلال الأسبوع وكان أعلى سعر له خلال الأسبوع 1.4337، لكنه تراجع لاحقا ليقفل بسعر 1.3978 يوم الجمعة.
أما أسعار النفط الخام فارتفعت إلى ما فوق ال 70 دولارا يوم الجمعة، ووصلت بذلك إلى أعلى مستوى لها خلال فترة الأشهر السبعة الماضية.
على مستوى آخر، تبحث الولايات المتحدة والصين تنسيق إجراءاتهما الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية عليهما، وفي هذا الصدد زار «تيم غيثنر» وزير الخزانة الأمريكي، الصين الأسبوع الماضي وكشف عن خطة لتطوير العلاقة بين بلاده والصين لتأخذ شكل ترتيبات أكثر سلاسة، فالولايات المتحدة الأمريكية تريد من الصين تعزيز الطلب المحلي بطريقة تجعل من الأسهل على واشنطن سحب ما اتخذته من إجراءات مالية ونقدية لإنعاش الاقتصاد.
من جهتها، تشعر الصين بقلق بالغ حول قيمة ما تملكه من أصول أمريكية تقدر قيمتها ب 1.4 تريليون دولار (1400 مليار دولار)، ولذلك فهي تريد أن ترى إجراءات مطمئنة فيما يتعلق بالنظام المالي في الولايات المتحدة، وعلى هذه الخلفية، فقد حملت كلمة «غيثنر» رسالة طمأنة للصين، وهي التي تعد أكثر البلدان شراء لديون الحكومة الأمريكية وذلك فيما يتعلق بخططه الرامية لتقليص العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي.
ويوم الأربعاء الماضي حث بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، الكونغرس على اتخاذ إجراءات فورية باتجاه تخفيض العجز في الميزانية الحكومية على المدى الطويل، وحذر من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى سقوط الولايات المتحدة في مصيدة الديون في المستقبل.
وفي منطقة الأورو، أبقى البنك المركزي الأوربي أسعار الفائدة بدون تغيير
كما كان متوقعا على نطاق واسع، لتستقر في نسبة 1.0%، مفضلاً الانتظار حتى يتضح أثر الإجراءات التي اتخذت لمواجهة أسوأ ركود تشهده منطقة الأورو منذ الحرب العالمية الثانية. وينوي البنك شراء ما قيمته 60 مليار أورو من السندات الصادرة عن البنوك والمدعومة بقروض من القطاع العام أو برهون.
وهذه الخطة، التي اتفق عليها في اجتماع مجلس محافظي البنك الذي عقد في شهر ماي الماضي، تمثل الخطوة الأولى باتجاه تطبيق برامج مماثلة لبرامج شراء الأصول التي كشف بنك إنجلترا ومجلس الاحتياط الفدرالي النقاب عنها.
وأثارت الخطة جدلا داخل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وأدّت إلى هجوم شديد على البنك من لدن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي اتهمت البنك بأنه «ضعف أمام الضغوط الدولية حين قرر شراء السندات المغطاة». إلا أن رئيس البنك المركزي تريشيه شدد في ندوته الصحافية التي عقدها بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير يوم الخميس، على أن خطوة شراء السندات المغطاة لن تعيق الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار.
وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الأورو أن الاقتصاد قد تقلص بنسبة 2.5 % خلال الربع الأول من السنة الحالية، مواصلا بذلك تراجعه للربع الرابع على التوالي. وبالمقارنة بالربع الأول من سنة 2008، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.8 %، ويدل مؤشر أسعار السلع الإنتاجية على أن التضخم لا يزال يتراجع بمعدل ثابت، فقد انخفضت أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 1.0 % في أبريل بعد انخفاض بنسبة 0.7 % قبل شهر واحد، ليصل المؤشر إلى -4.6 % وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.