مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية: الحملة السابقة لأوانها أمر طبيعي لشساعة الدوائر

اعتبر السيد محمد الإبراهيمي مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بأن ما يعرف بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها أمر طبيعي نظرا لشساعة الدوائر ومضاعفة واحدة منها لدولة بلجيكا ثلاث مرات، وقال وهو يتحدث في اليومالدراسي الذي نظمه مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان حول الانتخابات يوم السبت الماضي بفندق حسان: "من الطبيعي أن الشخص (المرشح) إذا لم ينطلق من الآن باللقاءات مع الناس لا يمكنه تغطية دائرته الانتخابية" وأضاف "أن القيام بمأدبات الطعام أمر عادي بالمناسبة ولا داعي لتضييق الخناق على الأحزاب ما دامت المخالفات تتعلق أساسا باستعمال المال والوسائل العمومية ووسائل الدولة التي فصل فيها القانون.
وبخصوص مراقبة الانتخابات أوضح السيد الابراهيمي أن هناك فرق بين القيام بمراقبة الانتخابات وخاصة من داخل مكاتب التصويت التي هي من مهام الدولة وممثلي الأحزاب السياسية وبين ملاحظة العملية الانتخابية التي قال: بأن قيام الفاعل المدني بها سيعطي للانتخابات مصداقية أكبر، على أساس أن تنصب الملاحظة على ثلاثة أطراف أساسية:
على الدولة ومدى وفائها بالتزاماتها
"الجهاز الإداري ومدى التزامه الحياد الذي يعني تطبيق القانون
"الأحزاب السياسية المشاركة ومدى وجود تباري حضاري وروح ديمقراطية (رياضية) فيما بينها والتزامها الشفافية كذلك.
ولم يفت السيد محمد الابراهيمي تذكير رجال الإعلام والفاعل المدني على أن الإعلان عن النتائج يوم 27 شتنبر سيتأخر وذلك راجع للتغيرات الحاصلة في آليات الاقتراع وشساعة الدوائر وصعوبة عملية الفرز، وتوقع أن تبدأ عملية الإعلان عن النتائج مع الساعة الرابعة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة من اليوم الموالي 28 شتنبر.
وقال بأن وزارة الداخلية تفكر في أمسية انتخابية يمكن أن تعطي من خلالها تقديرات أولية حول النتائج.
وقد قدم الأستاذ حمد شوقي بنيوب (ناشط في مجال حقوق الإنسان) دليلا حول المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والذي وزع على الحضور.
شعيب ملوك عن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات قدم هو الآخر عرضا أوضح من خلاله أن النسيج يتكون من 21 جمعية ولا زال مفتوحا مام جمعيات أخرى، وأنه عمل على تجنيد 1700 ملاحظ ويطمح إلى بلوغ 4000 ملاحظ. وذلك من أجل القيام بتتبع وملاحظة سير العملية الانتخابية.
وعن محاور عمل النسيج قال السيد شعيب ملوك (رئيس النسيج الجمعوي وعضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان): إن النسيج سيقوم فقط بعملية ملاحظة للاستحقاقات المقبلة في حين تقوم كل جمعية عضو في النسيج بدور التحميس بأهمية مشاركة المواطن في الانتخابات المقبلة وذلك حسب تخصص كل جمعية. وأضاف" سنكتفي بالملاحظة وإحصاء الخروقات وجمعها وإعداد تقرير حولها سينجز بعد شهر من إعلان النتائج<.
وقد ركزت المناقشات على نسبة الأمية داخل الهيئة الناخبة التي تصل إلى أكثر من 61% بالإضافة إلى 16% من الناخبين الذين لهم مستوى ابتدائي ودلالة هذه الأرقام التي ستحسم في الخريطة السياسية لأول برلمان في الألفية الثالثة ومدى قدرتها على اختبار نخبة قادرة على الإصلاح والتغيير، لكن دون ذكر المسؤولين عن هذه الوضعية وتقصيرهم في القيام بالواجب لمدة أربعين سنة وعلى رأسهم الدولة والأحزاب السياسية بالخصوص التي تخلت عن دور التأطير وراحت تتسابق على الكراسي وغرقت في الخلافات الهامشية على حساب مصير الشعب المغربي ومكانته الدولية، باستثناء المبادرة المتميزة لجلالة الملك محمد السادس القاضية بمحاربة الأمية في المساجد والتي أعطت نتائج ملموسة.
يذكر أن وزير حقوق الإنسان السيد محمد أوجار في افتتاحية اليوم الدراسي المذكور حمل الأحزاب السياسية المسؤولية في كسب معركة النزاهة في الاستحقاقات المقبلة والتي من المفترض فيها ن تعبر عن نوع من النضج السياسي في التواصل مع الناخبين وتأهيل نخبة قادرة على تدبير الشأن العام.
أبو بكر