مرشحون راسبون يقاضون المرشح الاستقلالي الفائز ببوزنيقة

قدموا طعونا لدى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء

تقدم أربعة مرشحين بدائرة بوزنيقة بطعون لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حق عبد الحميد المجدوبي مرشح حزب الاستقلال بالدائرة 15، وضمت شكايتهم الرامية إلى إلغاء نتائج الانتخابات بهذه الدائرة مجموعة من الخروقات همت بالخصوص مكتبي التصويت 21 و22.
ووقع ستة مرشحين راسبين بالدائرة الانتخابية رقم 15 بجماعة بوزنيقة، وضمنهم المرشحون الأربعة الذين تقدموا بشكاية رسمية إلى المحكمة تم قبولها، على إشهاد مصادق عليه من طرف الكاتب العام لبلدية المنصورية، يشير إلى عدة خروقات لازمت يوم الاقتراع 12 يونيو. وجاء في الإشهاد الموقع من طرف المرشحين الأربعة الذين التجؤوا إلى القضاء، وهم محمد الوكيل عن حزب الأصالة و المعاصرة، ومحمد بن جلول عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد الغزالي عن الحركة الشعبية، وعبد الإله العلوي عن حزب الأحرار، إضافة إلى عبد السلام أحمام عن الاتحاد الاشتراكي، وإدريس فلاح عن التقدم والاشتراكية، الذين سبق لهم أن نظموا وقفة احتجاجية يوم الاقتراع أمام باشوية بوزنيقة، أن موظفة جماعية كانت توجد يوم الاقتراع أمام مكتبي التصويت 21 و22، وكانت توجه الناخبين لصالح حزب الاستقلال، مدعية أنها تقوم بإحصاءات لصالح السلطة. كما أن رئيسي مكتبي التصويت 21 و22 رفضا عد الأوراق الفريدة قبل بداية عملية التصويت. و أشار الإشهاد، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أنه تم ضبط شقيقة أحد المرشحين الاستقلاليين داخل المعزل بالمكتب رقم 21 وبحوزتها ورقة تصويت فريدة ثانية في حدود العاشرة و10 دقائق من يوم الاقتراع، وبعد احتجاج المندوبين وعد رئيس المكتب بتسجيل الحادث في المحاضر، لكنه عاد ورفض الأمر أثناء تحرير المحاضر. كما رفض تدوين كل ملاحظات المندوبين.
و أشار الإشهاد إلى أن رئيس المكتب 21 هدد بضرب أحد المندوبين المحتجين. كما سجل المرشحون في إشهادهم انحياز النائب الأصغر سنا لمرشح حزب الاستقلال وانقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية فرز الأصوات. وأكدوا تدخل السلطات المحلية والأمن الوطني بالقوة في حق المندوبين، الذين تم طردهم من المكتب المركزي رقم 21 بعد حوالي ساعة من بعد منتصف الليل، بعد خلاف طويل بين المندوبين ورئيس المكتب، دون إتمام عملية الفرز ودون توقيع المحاضر، و أيضا استفراد السلطات المحلية والأمن الوطني بصناديق التصويت بعد طرد المندوبين لأزيد من 40 دقيقة. وتم بعد ذلك نقل صناديق مكتبي 21 و22 دون إعطاء النتائج وتوقيع المحاضر.
ونفت مصادر مقربة من رئيسي مكتبي التصويت 21 و22 ما جاء في إشهاد المرشحين، وأكدت أن رسوبهم في الانتخابات الجماعية وعدم تمكنهم من كسب ثقة وأصوات الناخبين جعلهم يصبون غضبهم على المشرفين والمراقبين لعملية التصويت، التي قالت عنها المصادر ذاتها إنها مرت بكل شفافية وديمقراطية.
ومن المنتظر أن يكون المرشحون المتضررون قد قدموا بداية الأسبوع الجاري طعونهم لدى المحكمة الإدارية من أجل إنصافهم.
يذكر أن مدينة بوزنيقة عرفت يوم الاقتراع تنظيم وقفة واعتصام أمام باشوية بوزنيقة، نفذها العشرات من المرشحين وأنصارهم الذين وقعوا على عريضة أكدوا من خلالها وقوع عدة تجاوزات أهمها رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت عد بطاقات التصويت أمام المندوبين قبل بدء عملية الاقتراع، وتصريح ممرضة بأنها رأت سيدة تحمل بطاقة التصويت الفريدة على مقربة من دار الشباب وأعطتها لسيدة أخرى داخل سيارة.