مدير مكتب المخابرات الأمريكية السابق بالجزائر مهدد بالسجن المؤبد

بعد تخديره لامرأة إسبانية وأخرى ألمانية قبل الاعتداء عليهما جنسيا

أيدت العدالة الأمريكية الاتهامات التي وجهتها الحكومة الجزائرية في فبراير المنصرم لرجل المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إي)، أندرو وارن، الذي كان يعمل ملحقا عسكريا بسفارة بلاده في الجزائر. وأكدت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحافي لها، أن المنتسب لجهاز الاستخبارات البالغ من العمر 41 سنة، ارتكب تجاوزات خلال أدائه لمهمته في الجزائر، بينها القيام باعتداء جنسي على أشخاص بتاريخ 17 فبراير2008، فيما لم يتطرق البيان الصحافي إلى جنسياتهم ولا جنسهم. وأشار البلاغ الأمريكي إلى أن عقوبة عنصر المخابرات المركزية الأمريكية في الجزائر، قد تصل حد السجن مدى الحياة، في حال إثبات التهم الموجهة ضده من طرف العدالة الأمريكية، علما أن تهمة الاعتداء الجنسي وجهت بصفة رسمية إلى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إي» بالجزائر، من طرف قضاء بلاده. وكانت الحكومة الأمريكية قد استدعت اندرو وراين السنة الماضية، بعد التهمة التي وجهتها إليه سيدتان جزائريتان تحملان الجنسيتين الإسبانية والألمانية، على خلفية الاعتداء عليهما جنسيا بعد تخديرهما في بيته بالعاصمة الجزائر، في 17 فبراير 2008، قبل أن تعلن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر أن وارن أندرو غادر باتجاه واشنطن، وأن قضيته صارت بين أيدي الحكومة الأمريكية. وجاء بيان وزارة العدل الأمريكية تتويجا لجلسة استماع أمام قاض اتحادي، أول أمس، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية أول أمس الأربعاء، وهي الجلسة التي خلصت حسب معلومات تشير إلى أن القاضي أعلم المتهم أندرو وارين بأن السلطات القضائية قررت تجريده من جواز سفره، ومنعه من مغادرة التراب الأمريكي، وإخضاعه لرقابة قضائية تتمثل في إلزامه بالحضور مرة كل أسبوع أمام مصالح القضاء، إلى غاية الفصل النهائي في القضية المرفوعة ضده. وتعتبر الكيفية التي تعاطت بها الحكومة الأمريكية مع قضية المسؤول السابق للمخابرات المركزية الأمريكية في بالجزائر، اندرو وارن، الأولى من نوعها في تاريخ المخابرات في الولايات المتحدة، حيث لم يسبق لهذا الجهاز أن كشف عن هوية أعوانه وضباطه الذين وقعوا في قضايا من هذا القبيل، كما لم يسبق وأن كشف عن قضايا ذات صلة بهم، على عكس ما حدث مع حدث وراين الذي نشرت صوره عبر قنوات التلفزيون بأمريكا. وأكد جورج ليتل وهو المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية مواصلة التعاون مع هيئات تنفيذ القانون في هذا الموضوع، الذي يخص موظفا سابقا بالوكالة، عزل من منصبه بسبب تهمة اعتداء جنسي ببلد أجنبي، خلال مزاولته لمهامه.