الفاسي اقترح حقيبتين وزاريتين على الحركة لإشراكها في الحكومة

فشل اجتماع عقده المكتب السياسي للحركة الشعبية، مساء أول أمس بالرباط، في الخروج باتفاق واضح حول عرض الوزير الأول عباس الفاسي، المتعلق بدخول الحركة إلى الحكومة، بسبب غياب التيار المحسوب على رئيس الحركة المحجوبي أحرضان، الذي لا يمكن الخروج بموقف محدد دون توافق بينه وبين التيار المحسوب على الأمين العام امحند العنصر. وكشفت مصادر مطلعة من الحركة ل«المساء» أن العديد من أعضاء المكتب السياسي رفضوا حضور الاجتماع، بسبب الانقسامات الداخلية التي تعصف بها، خصوصا بعد انتخابات مجالس المدن والمقاطعات والتحالفات التي أبرمها العنصر مع حزب فؤاد عالي الهمة في عدد من المدن، إذ لم يشارك في الاجتماع سوى 24 عضوا من أصل 54، بعدما تقرر الاكتفاء بالأعضاء المنتخبين والاستغناء عن الأعضاء بالصفة، من وزراء سابقين أو رؤساء لجان برلمانية أو مكلفين بمهام داخل الحركة، وبين هؤلاء العديد من المحسوبين على تيار أحرضان، الذي يوجد في قطيعة مع العنصر في الوقت الحالي بسبب خلافات متراكمة.
وفي تفاصيل الخبر أن عباس الفاسي اقترح على الحركة حقيبتين وزاريتين فقط، دون تحديد طبيعتهما، وأن صراعا علنيا نشب داخل الحزب حول من يمكن اقتراحهما لتولي المنصبين الوزاريين. وأوضحت مصادر حضرت الاجتماع أن اقتراح الفاسي خلق المزيد من المشكلات داخل الحركة، لكون هذه الأخيرة تتعايش بداخلها تيارات ثلاثة، بينما عرض الوزير الأول يقتصر على حقيبتين، مما يصعب معه ترضية جميع هذه التيارات، وهي تيار أحرضان وتيار العنصر وما يسمى بمجموعة الريف داخل الحركة، المتشكلة من عبد القادر تاتو وأحمد الموساوي ومحمد الفاضيلي ومحمد المرابط، كاتب الدولة السابق في البيئة، والثلاثة الأولون كانوا ينتمون سابقا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي قبل الاندماج في الحركة.
ويرى كل تيار من هذه الثلاثة أن له الحق في تولي منصب وزاري، إذ تقترح مجموعة الريف تاتو للحصول على إحدى الحقيبتين، بينما يدعم تيار أحرضان، من خلال يوسف أحرضان نجل مؤسس الحركة، وزير الطاقة السابق محمد بوطالب لتولي الحقيبة الثانية، بينما لم يحسم تيار العنصر في الموضوع.
وحسب معلومات من داخل الحركة فإن تيار أحرضان يرفض بشكل مبدئي المشاركة في حكومة عباس الفاسي، لأنه يرى بأن هذه المشاركة من شأنها أن تقدم دعما للعنصر غير المرغوب فيه من قبل هذا التيار الذي يتحين الفرصة للإطاحة به في المؤتمر المقبل المقرر في شهر مارس من العام القادم، الذي يتوقع أن يشكل موعدا لمحاسبة الأمين العام، على خلفية تحالفه مع حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات تشكيل مجالس المدن والمقاطعات، واتهامه بالتراجع عن تقديم ترشيحات باسم الحزب في عدد من المناطق القروية لفتح الطريق أمام حزب الهمة، ما دفع بعض الحركيين إلى الترشح باسم الاتحاد الدستوري في هذه المناطق.