إيطاليا تسوي وضعية نصف مليون مهاجر سري

فرح وحزن، أمل ويأس، ترقب وخوف.. تلك هي الحالات النفسية التي يعيش عليها أغلب المهاجرين السريين المقيمين بإيطاليا بعد أن أعلنت حكومة سيلفيو برلسكوني عن نيتها تسوية أوضاع المهاجرين السريين، لكن فقط أولئك الذين يعملون في البيوت ويعتنون بالعجزة والمعاقين الإيطاليين. الخبر كان مفاجأة للبعض وخيبة أمل للبعض الآخر، خصوصا بالنسبة إلى المهاجرين السريين الذين يعملون في قطاعات أخرى لا علاقة لها بالعمل في المنازل أو الاعتناء بالشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، فالكل، سواء كان مهاجرا سريا أو شرعيا، قصد مكاتب العمل والهجرة والنقابات العمالية للتعرف على تفاصيل وشروط التسوية التي وضعتها وزارتا الأسرة والداخلية، فهناك من قصدها للاستعداد للحدث حتى لا تضيع عليه فرصة الحصول على رخصة الإقامة، خصوصا وأن القانون الأمني الجديد، الذي صادق عليه البرلمان الإيطالي في الأسبوع الماضي، أصبح يجرم المهاجر السري ويعاقبه بالسجن قبل ترحيله إلى البلد الأصلي، وهناك من يحاول جمع المعلومات عن الموضوع لتحقيق أرباح مادية مهمة باستغلاله للمهاجرين السريين بعد علمه بأن تسوية وضعيتهم القانونية في إطار القانون الجديد لا تتطلب إلا مشغلا يتوفر على دخل قار ووثائق يسهل جمعها؛ فالشروط التي وقع عليها وزير العمل ماوريتسيو ساكوني وزميله في الداخلية روبيرتو ماروني لتسوية وضعية أكثر من 450 ألف مهاجر سري تتمثل في توفر هذه الفئة من المهاجرين على مشغل وعلى عقد عمل يتعلق إما بالأعمال المنزلية أو الاعتناء بالشيوخ والمعاقين مع ضرورة أن يكونوا قد بدؤوا ممارسة هذا العمل قبل الأول من شهر أبريل الماضي، إضافة إلى نظافة سجلهم العدلي من سوابق في الإجرام والهجرة السرية ودفعهم مبلغ 500 يورو كتكاليف عن ملف الطلب الذي يمكن تقديمه بداية من شهر أكتوبر المقبل. وبطبيعة الحال، لم يخل موضوع المصادقة على قانون التسوية الجديد من جدل وخلافات، من جهة، بين الأحزاب اليمينية المشكلة للحكومة؛ ومن جهة أخرى، بين هذه الأخيرة والنقابات العمالية وأحزاب المعارضة. فقد سارعت البرلمانية اليمينية من أصل مغربي سعاد سباعي، ومعها النقابات العمالية، إلى مهاجمة القانون الجديد الذي اعتبرته غير ديمقراطي ويقصى المهاجرين السريين الذين يعملون في قطاعات أخرى حساسة، مثل البناء والفلاحة والصناعة، وكانت سعاد نفسها هي من عرضت على مجلس النواب الإيطالي، قبل شهور، مشروع قانون لتسوية شاملة للوضعية القانونية للمهاجرين السريين، مطالبة في الوقت نفسه بحذف قانون السيولة، الذي يسمح باستقدام اليد العاملة من الخارج، في حال وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين يعملون بشكل سري بإيطاليا. لكن مشروعها قوبل بالرفض عدة مرات بسبب المعارضة الكبيرة لحزب عصبة الشمال المتطرف والمناهض للأجانب والإسلام، أولا لأنه من اقتراح امرأة من أصول مغربية، وثانيا لأن قادة الحزب، أثناء حملاتهم الدعائية في الانتخابات السياسية الماضية، كانوا قد وعدوا ناخبيهم بالوقوف سدا منيعا أمام المصادقة على أي قانون لتسوية أوضاع المهاجرين السريين من أجل الحد من تضاعف أعداد الأجانب بإيطاليا. ومن المنتظر أن تستفيد من قانون التسوية الجديد نسبة مهمة من المهاجرات الأوكرانيات والمغربيات وأخريات قادمات من أمريكا اللاتينية اللواتي يعملن مسبقا في البيوت لرعاية العجزة، لكن واعتبارا لكون القانون لم يشترط أن يكون من يعمل في البيوت ويعتني بالعجزة والمعاقين فقط من النساء فقد قرر عدد من المهاجرين الذكور، خصوصا المغاربة منهم، البحث عن عمل كخدم في منازل الإيطاليين رغبة منهم في الحصول على عقد يمكنهم من دفع طلباتهم للحصول على رخصة الإقامة والخروج بالتالي من عالم لا يعترف بهم كبشر لهم حقوق إلا إذا حصلوا على وثيقة يسميها الإيطاليون «إلبيرميسو دي سوجورنو» (رخصة الإقامة).