الإخوان المسلمون والسلطات المصرية.. صراع مستمر

من الواضح أن حرب النظام المصري على جماعة الإخوان قد بلغت مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي يبشر بوضع أكثر سوءا في المرحلة المقبلة. وتجلى ذلك في اعتقال عدد من أعضاء مكتب الإرشاد في الجماعة، على رأسهم الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
نقول ذلك رغم أن مسلسل الاستهداف الرسمي لم يتوقف فصولا منذ سنوات طويلة ضمن مستويات تتراوح في حدتها بين حين وآخر، ودائماً بتهمة العمل على إحياء جماعة محظورة، بصرف النظر عن الحيثيات التي تختلف بحسب طبيعة المتهمين. وجاءت المشاركة في انتخابات مجلس الشعب (2005) لتزيد الوضع سوءًا بدل تحسينه، إذ تواصل مسلسل الاعتقالات المدروسة للكوادر والقادة الذين يعتقد النظام بقدرتهم على منح العمل الشعبي والتنظيمي للجماعة مزيدا من القوة والتماسك، فضلا عن أن يكونوا من رجال الأعمال الذين كثيراً ما يستهدفون رغم أن أكثرهم، بل ربما جميعهم، يديرون أعمالاً لا صلة لها بالجماعة من قريب أو بعيد.
كل ذلك يؤكد أن المشاركة النيابية كمسار سياسي لم تزد الإخوان إلا تعرضا للقمع، بينما حيل بين نواب الجماعة وعددهم للمفارقة (88) وبين التأثير الشعبي الحقيقي رغم نضالهم الشرس لكسر الحصار المفروض عليهم وتشكيل كتلة مزعجة للحزب الحاكم، لكن المواطن المصري لم يشعر بالكثير من التغيير في ظل حقيقة أن نواب الجماعة وحفنة من نواب المعارضة معهم يقولون ما يريدونه (ليس دائما بالطبع)، بينما يفعل النظام وحزبه الحاكم ما يريده، ولاسيما أنه يملك غالبية مريحة تمكنه من خلالها الحيلولة دون طرح أية قضية تزعجه للنقاش، فضلاً عن تغيير مسارها، كما كان الحال في ما يتعلق بالموقف من الحصار على غزة وصفقة الغاز مع دولة الاحتلال الصهيوني. ولا ننسى، بالطبع، تواطؤ وسائل الإعلام الرسمية على تجاهل نشاطات نواب الجماعة الذين يعدون الأكثر تعبيراً عن هموم الجماهير من خلال الاستجوابات ومشروعات القرارات التي يطرحونها بشكل دائم.
المهم أن مسلسل استهداف الإخوان لم يتوقف، بل تصاعد بوتيرة أكبر بعدما أدرك النظام حقيقة الثنائية القائمة في البلاد بينه وبينهم؛ في ظل وجود هامشي لقوى المعارضة الأخرى رغم محاولات بعضها، مثل حركة كفاية، تشكيل حالة مزعجة للحزب الحاكم بسعيها إلى التعبير عن هواجس الجماهير من خلال نشاطات تأخذ في الغالب طابعا نخبويا، باستثناء محاولات لنشاطات جماهيرية كما هو حال إضراب السادس من إبريل في العامين الماضي والجاري، وهي نشاطات تفشلها في الغالب السطوة الواضحة لأجهزة الأمن، والتي ازدادت قوة على نحو رهيب في العقود الثلاثة الماضية.
نتذكر، بالطبع، أن النجاح الذي حققه الإخوان في الجولة الأولى من انتخابات 2005 كان آخر النجاحات، إذا جاز التعبير، وبالطبع بعدما أصاب النظام بحالة من الهستيريا تجلت في الجولة الثانية من ذات الانتخابات (لم يفز فيها أي من الإخوان)، بينما جاءت انتخابات مجلس الشورى ومن ثم المحليات لتؤكد أن ما جرى في الانتخابات الأولى لن يتكرر بأي حال.
والسؤال الذي يطرح نفسه هذه الأيام يتركز حول دلالة التصعيد الجديد على العلاقة بين الجماعة والنظام، وهنا يمكن القول إنه، وفضلا عن تأكيده على أن العلاقة ستزداد تأزما بين الطرفين، فهو مؤشر على تحضير مسبق لمعركة الانتخابات المقبلة في ظل حديث عن حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة من أجل التوريث، وهو ما يتطلب تجريد الجماعة من عناصر قوتها، بينما يربط البعض بينها وبين مطالب من النظام بتدخل من طرف الجماعة لدى حركة حماس لتليين مواقفها في الحوار مع السلطة.
وفي حين يبدو من المنطقي أن تزداد شعبية الجماعة بسب تصاعد القمع ضدها، فإن مقياس الشعبية ليست له قيمة في سياق التمثيل السياسي في المؤسسات التشريعية، لأن النخبة الحاكمة هي التي تقرر كم يمكن أن ينجح من الإخوان، أقله كنسبة، إن لم يكن كأشخاص، مع أن ثمة أشخاصاً سيرسبون حتى لو حازوا نسبة مائة في المائة من الأصوات.
من المؤكد أن ما جرى في الحرب على غزة قد زاد من قناعة النظام بضرورة محاصرة الإخوان أكثر فأكثر، وجاء الضوء الأخضر من خلال خطاب أوباما في جامعة القاهرة ليوفر مظلة للمزيد من القمع، وهو ما يؤكد ضمنيا استمرار الصفقة التي تكرست في الولاية الثانية لبوش (تجاهل ملف الإصلاح مقابل مواقف في القضايا الرئيسية في المنطقة مثل فلسطين، العراق، وأفغانستان مع التحالف ضد إيران).
ليس أمام الإخوان والحالة هذه غير استمرار الصبر والمصابرة، مع إبداع المزيد من آليات النضال السلمي التي تستثمر السخط الشعبي الداخلي، لأن تلك الآليات، وإن كلفتهم المزيد من التضحيات، فإنها تفتح أفقا لتغيير حقيقي في مصر، يتبعه تغيير مشابه في المحيط العربي بعيدا عن ديمقراطية الديكور والمشاركة فيها، والتي لم تزد الأوضاع الفاسدة، بشقيها السياسي والاقتصادي، إلا تجذراً.