من فاتح يونيو 2009 وإلى غاية ماي من العام المقبل تقرر ألا يتعدى الثمن الأقصى لبيع الدقيق الوطني للقمح اللين المدعم 200 درهم للقنطار للعموم، ويقل الثمن المحدد في الأقاليم الجنوبية إلى 100 درهم لكل قنطار حسب القرار المشترك الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية، ويحمل توقيع كل من وزير الداخلية والمالية والفلاحة، وينصب على تحديد شروط صنع الدقيق المدعوم وتحضيره وعرضه للبيع من فاتح يونيو 2009 إلى 31 ماي 2010. وينبغي ألا يتجاوز ثمن البضاعة المسلمة ملفوفة من المطحنة 182 درهما للقنطار، وثمنه لدى باعة الجملة 188 درهما، وهذا الفارق بين الثمن الأول والثاني والثالث يظهر المصاريف وهامش الربح الذي يخص كل متدخل من المتدخلين في عملية صنع وتحضير وبيع الدقيق الوطني المدعم. ويتم وضع الدقيق المدعم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل تكلفتها المطاحن الصناعية الواقعة خارج الأقاليم الصحراوية، كما يلزم أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضر عرضه 10 سنتيمترات يوضع وسط واجهتي الكيس، ويتم إشهار ثمن بيع الكيس بوضوح للدقيق المدعم خارج المناطق الصحراوية. وزيادة في تحديد مسار ومصدر الدقيق، يشترط أن توضع على اللفائف أختام الرصاص الخاصة بالمطحنة، وأن تحمل إشارة واضحة لتسمية المنتج المباع واسم المطحنة. ولا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم إذا اشترى المستهلك الدقيق بالتقسيط أي أقل من 50 كلغ. وقد حدد المرسوم الثمن المرجعي لشراء القمح اللين من الإنتاج الوطني في 270 درهما للقنطار على أساس الجودة النموذجية، ويتضمن هذا الثمن كل التكاليف والرسوم وكل الهوامش المتعلقة بشراء القمح اللين لدى المنتجين، على أن بالإمكان أن يعرف السعر زيادة أو نقصانا نتيجة المفاوضات بين الباعة والمشترين. ويضيف القرار أن بوسع المكتب الوطني للحبوب والقطاني أن ينظم عمليات شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعم عن طريق عروض لفائدة العاملين في قطاع تجارة الحبوب المتوفرة فيهم الشروط التنظيمية المرتبطة بذلك، ومنهم تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية التي تقوم بتخزين الحبوب. على أن ثمن القمح المعروض ضمن طلبات العروض يجب أن يتعلق بالجودة النموذجية في ما يخص الإنتاج الوطني والمستورد، ويمكن أن يشمل الثمن مصاريف التخزين وهامش الربح للقائم بعملية التخزين ومصاريف النقل إلى المطحنة الصناعية ومصاريف التسليم. فيما يحدد ثمن بيع القمح الطري المعد للدقيق المدعم إلى المطحنة الصناعية بمبلغ 258,80 درهما للقنطار على أساس الجودة النموذجية المحددة، ويمكن أن ترفض البضاعة متى تجاوزت الحدود المسموح بها والمبينة في جدول ملحق بالمرسوم. ويكون الفرق بين الثمن الناتج عن طلبات العروض وثمن 258,80 درهما للقنطار المشار إليه سابقا محل إرجاع أو اقتطاع يباشره المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مع الجهة التي ترسو عليها طلبات العروض. ومن العناصر التي تتدخل في زيادة تكلفة الدقيق المدعم ليتجاوز الثمن المرجعي نجد مصاريف أولية بقيمة درهمين عن كل قنطار مسحوق وهامش ربح في عملية الطحن، وثمن النخالة، ونسبة الاستخراج...
