يبدو، من خلال أرقام المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن المحصول الزراعي لهذه السنة كان أفضل بكثير من سابقه، حيث بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب إلى غاية 30 شتنبر الجاري حوالي 51.2 مليون قنطار بزيادة فاقت 119% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لكن بانخفاض نسبته 19% مقارنة مع المعدل المسجل في السنوات الخمس الماضية والمقدرة بنحو 62.8 مليون قنطار. ورغم هذا النمو في المحصول، فإن المغرب استورد ما يقابل إنتاجه من هذه المادة أي ما مجموعه 51.11 مليون قنطار من الحبوب، خاصة من فرنسا والأرجنتين. وحسب الإحصائيات الأخيرة للمكتب، فقد بلغ إنتاج القمح الطري خلال موسم 2007-2008 حوالي 25.3 مليون قنطار بزيادة فاقت ضعف محصول السنة الفارطة الذي لم يتعد 10.7 ملايين قنطار، أما القمح الصلب قارب وإنتاجه 12.4 مليون قنطار خلال هذا الموسم (5.1 مليون قنطار في 2006-2007)، وأما الشعير فقد فاق إنتاجه هذه السنة 13.5 مليون قنطار (7.6 ملايين قنطار العام الماضي). ويستحوذ التجار على حصة الأسد بحوالي 72 % من حصة سوق القمح الطري، ثم المطاحن بنسبة 23 %، وفي الأخير التعاونيات بنسبة 5 %. واحتلت جهة فاس بولمان الصدارة في إنتاج القمح الطري بنسبة 30 %، متبوعة بجهة الدارالبيضاء الكبرى بنسبة 12%، ثم جهة الشاوية ورديغة بحوالي 11% ودكالة عبدة ب10 %. وبالنسبة إلى الأثمان، فقد عرفت تحسنا خلال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط أثمنة القمح الطري إلى غاية 30 شتنبر الماضي ما بين 247 و270 درهما للقنطار، في حين كان يساوي خلال 2007 ما بين 290 و350 درهما، أما القمح الصلب فمحصوله يبقى ضعيفا، وحدد ثمنه خلال هذه الفترة ما بين 350 و433 درهما للقنطار مقابل 335 و400 درهم السنة الماضية، وأما بالنسبة إلى الشعير فتراوح ثمنه ما بين 300 و355 درهما للقنطار مقابل 275 و340 درهما في 2007. وبما أن الاكتفاء الذاتي لم يتوفر بعد، فقد عمد المكتب إلى استيراد حاجيات المغرب من الحبوب بما مجموعه 51.11 مليون قنطار، بانخفاض نسبته 19% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ويستورد المكتب، خاصة، من فرنسا التي تستحوذ على نسبة 36 % من قيمة الواردات ثم الأرجنتين بنسبة 30%، أما كندا والولايات المتحدةالأمريكية فلا تمثلان سوى 2 % لكل واحدة منهما. محصول القطاني عرف، هو الآخر، نموا ملحوظا هذه السنة، حيث ارتفع إلى 24.3 ألف قنطار مقابل 17 ألف قنطار العام الماضي، حيث وزع المحصول إلى غاية 30 شتنبر الماضي إلى 13 ألف قنطار من الفول و7800 قنطار من الحمص و2500 قنطار من الفاصوليا و1000 قنطار من العدس. وبالنسبة إلى الأثمان، فقد عرفت ارتفاعا هذه السنة باستثناء الحمص والفاصوليا، حيث بلغ ثمن الفول خلال هذه السنة ما بين 570 و750 درهما للقنطار، بينما محصول السنة الفارطة كان ثمنه ما بين 400 و513 درهما للقنطار، أما العدس فبلغ ثمنه خلال هذه الفترة ما بين 1200 و1250 درهما للقنطار في حين لم يتعد في السنة الفارطة ما بين 600 و850 درهما للقنطار، والحمص بلغ ثمنه ما بين 500 و900 درهم في الأسواق خلال هذه الفترة، في حين كان الثمن في 2007 يفوق 600 درهم ولا يتعدى 1500 درهم للقنطار، أما بالنسبة إلى الفاصوليا فقد فاق ثمنها خلال هذا الموسم 800 و900 درهم للقنطار مقابل 1000 و1300 درهم السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت قد قررت السماح للهيئات المكلفة بالتخزين بتقديم كميات من القمح الطري من الإنتاج الوطني، الذي سيجمع في الفترة المحددة ما بين 16 و31 غشت الماضي، إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بأسعار تفضيلية تقدر بنحو 300 درهم للقنطار، عوض 250 درهما، وتعميم تعويض التخزين على جميع المشتريات من القمح الطري من جهة، ومنح دعم بقيمة 40 درهما للقنطار لفائدة مجموع الكميات المجمعة، من أجل تحقيق استقرار الأثمان المحلية للدقيق والخبز في مستوياتها الراهنة، مع التكفل بنقل القمح الطري من مستودعات هذه الهيئات والمطاحن الصناعية وتحمل جميع التكاليف والهامش والضريبة، في حين استفادت الكميات من تعويض عن التخزين إلى غاية تصريفها، كما قررت الحكومة فتح السوق أمام الواردات من القمح الطري مع تعليق الحقوق الجمركية، اعتبارا من 16 غشت الماضي بهدف الحفاظ على تموين عادي.
