أزيد من 65 ألف طن من اللحوم الحمراء يتم ذبحها خارج المجازر البلدية في البيضاء

المهنيون يدقون ناقوس الخطر حول تنامي الذبيحة السرية في جهة البيضاء

لم تتجاوز كمية اللحوم الحمراء التي تم إنتاجها بمجازر الدار البيضاء من فاتح يناير الماضي وإلى غاية 27 يوليوز الجاري، 14 ألف طن و470 كليوغراما، وهي أضعف كمية يتم إنتاجها بالمجازر البلدية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول اللحوم التي يستهلكها سكان الدار البيضاء. وقدر بعض المهنيين كمية اللحوم التي يتم ترويجها بمدينة الدار البيضاء بأزيد من 100 ألف طن، يتم بيع أزيد من 40 ألف طن منها بالمحلات والمتاجر الكبرى.
وأكد محمد الذهبي، المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بملف تدبير المجازر، أن «ما يزيد على 40 في المائة من اللحوم الحمراء التي يتم ترويجها ويستهكلها المواطنون يجهل مصيرها، في ظل تراجع لجان المراقبة البيطرية على صعيد المقاطعات التي تقع بالضواحي والتي تعتبر المزود الرئيسي لبعض النقط السوداء».
وقال الذهبي إن «عدد نقط البيع بالمدينة تصل إلى 13 ألف محل للجزارة وإذا افترضنا أن عدد المحلات التي تشتغل بشكل دائم هو 8 آلاف محل ويتم ترويج 10 أطنان في كل محل خلال السبعة أشهر الأخيرة، فإن كمية اللحوم التي من المفترض أن يتم بيعها هي 80 ألف طن، هذا يعني أن وتيرة الذبيحة السرية قد تنامت في الشهور الأخيرة». وتكشف هذه الأرقام أن أزيد من 65،5 طنا من اللحوم الحمراء قد تم ذبحها خارج مجازر البلدية. وأضاف الذهبي أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الذبيحة على مستوى المجازر، بفعل نقص في عدد رؤوس الأبقار والأغنام، مما ساهم في ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء، «تنامت الذبيحة السرية في وسط المدينة، وقد تم ضبط كميات مهمة من اللحوم، في الشهر الماضي وسط فندق بالمدينة، وهذا ما يدفعنا إلى مطالبة السلطات الوصية بتفعيل مطلب المهنيين بإحداث لجان مشتركة للمراقبة». وبلغت كمية اللحوم التي تم إنتاجها خلال سنة 2008 حوالي 24 ألف طن، في حين فاقت كمية اللحوم التي تم ترويجها بالمتاجر الكبرى ما مجموعه 34 ألف طن، وهذا ما يبين أن هناك خللا ما في تدبير هذه المجازر.
وعلى صعيد آخر، تسبب تأخر مصادقة وزارة الداخلية على القرار الجبائي الجماعي الأخير الذي سيتنازل بموجبه مجلس مدينة الدار البيضاء عن قسط من مداخيله (0،69 درهم عن كل كيلوغرام)، أي ما يفوق مليارا و630 مليون سنتيم لفائدة الشركة المفوض لها تدبير المجازر، (تسبب) في ارتباك على مستوى الاستثمارات التي التزمت الشركة بتنفيذها داخل المجازر. وتشير بعض المصادر إلى أن الشركة التجأت في المدة الأخيرة إلى الاقتراض من أجل أداء أجور بعض العاملين بالشركة وأن الأداء يتم نقدا وليس عن طريق التحويل البنكي.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات سجل في تقريره الأخير، أن «الاختلالات المسجلة في تدبير مجازر الدار البيضاء كانت لها انعكاسات سلبية جسيمة تمثلت على الخصوص في ضعف استغلال القدرات التي تتيحها المنشآت والتجهيزات المتوفرة، حيث لم يتم توظيف سوى أقل من ربع الإمكانيات. ورغم تجهيز المجازر الجديدة بمعدات حديثة لتكون وحدة صناعية تستجيب لمعايير الصحة والنظافة، فإنها يقول تقرير المجلس لا زالت تشتغل كمجازر تقليدية مع أن الاتفاقية ألزمت الطرف المسير بتنمية الأنشطة الملحقة «الصناعية». وسجل مفتشو المجلس الجهوي للحسابات أن حجم الإنتاج في المجازر الجديدة يظل دون مستوى الإنتاج المحقق إبان فترة المجازر القديمة، والتي وصل إنتاجها قبل إغلاقها إلى 27 ألف طن سنويا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 20 ألف طن سنويا.