قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، خلال جلستها المنعقدة تحت حراسة أمنية مشددة، أول أمس الاثنين، في حق بارون المخدرات محمد الطيب الوزاني الملقب ب«النيني»، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 مليون درهم، بعد متابعته بجنحة الفرار وجريمة الارتشاء. ونفى «النيني»، أثناء الاستماع إليه من طرف الأستاذ زبير العباسي، قاضي الجلسة، جملة وتفصيلا كل الاتهامات الموجهة إليه بخصوص واقعة الارتشاء، وكشف أنه لم يتلق أية مساعدة من موظفي السجن المركزي خلال إقدامه على تنفيذ عملية الهروب من السجن، ولم يقم بإرشاء أي منهم، وقال إن جميع الاعترافات التي نسبت إليه ملفقة، ولا أساس لها من الصحة، متهما المحققين الأمنيين بتعذيبه ب«الهراوة» و«جافيل»، منذ أن حطت الطائرة التي أقلته من إسبانيا على أرض المغرب. وبدا بارون المخدرات هادئا، وهو يروي لهيئة الحكم، بقاعة الجلسات رقم 4، تفاصيل فراره من السجن المركزي، معترفا بأنه استغل انشغال الجميع بالأشغال التي كانت تعرفها المؤسسة السجنية، ليقفز من سور علوه أربعة أمتار، بعد أن نجح في تجاوز ممرين غير محروسين، حسب قوله، نافيا تلقيه أي دعم أو مساعدة. وكشف «النيني»، خلال نفس الجلسة، أن دافعه رى الهروب كان رغبته في زيارة والدته في إسبانيا, التي تعاني من القصور الكلوي، وتمر من ظروف صحية سيئة. وحرص الظنين في معرض رده على أسئلة القاضي، على تبرئة ذمة الموظفين الثمانية الذين أدانتهم محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في الرابع عشر من شهر مارس من السنة المنصرمة، بمدد سجنية تراوحت ما بين أربع سنوات نافذة وشهرين موقوفي التنفيذ، حيث أنكر أية صلة لهم بواقعة الفرار. وكان دفاع المتهم قد التمس من هيئة الجلسة استدعاء الشهود، إلا أن هذه الأخيرة أرجأت البت في الملتمس إلى حين البدء في مناقشة القضية، قبل أن تقرر في وقت لاحق رفضه، لأسباب تتعلق بفحوى تصريحات «النيني». وللإشارة، فإن محمد الطيب الوزاني كان قد فر من السجن المركزي في السابع من دجنبر 2007، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من طرف الأمن الإسباني بمدينة سبتةالمحتلة، في الثالث والعشرين من شهر أبريل من السنة الماضية، ليتم تسليمه إلى السلطات الأمنية المغربية بحر الأسبوع ما قبل الماضي، حيث تم ترحيله على متن طائرة خاصة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
