عندما أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، عشية الانتخابات الجماعية الأخيرة، سحب دعم الحزب لحكومة عباس الفاسي وانتقاله إلى صفوف المعارضة، شكك العديد من المتتبعين في النوايا الحقيقية لحزب متهم بخروجه من “جُبة” الحكم، معتبرين أن حزبا من طينة حزب كاتب الدولة السابق في وزارة الداخلية، فؤاد عالي الهمة، لم ير النور إلا ليكون «حزبا أغلبيا»، كما يكاد يُجمع على ذلك سياسيون تحدثوا إلى «المساء». بيد أن الهمة خرج مباشرة بعد الانسحاب من الأغلبية بتصريح ناري توعد فيه حكومة الفاسي التي كان مشاركا فيها بحقيبة واحدة ب«معارضة شرسة تضع حدا فاصلا مع الماضي السياسي»، بعدما كان الحزب أعلن منذ البداية مساندته ودعمه لنفس الحكومة، مما يجعل المتتبعين يترقبون «طبيعة» هذه المعارضة و”حجمها» وفي ما إذا كانت قادرة على أن تحدث بالفعل «رجة في بركة راكدة»، كما وصف ذلك الهمة ذات تصريح، مع العلم أن الحزب نفى عقب خروجه من الحكومة أن تكون نيته هي إسقاط الحكومة، وهو ما «يقزم« مسبقا حجم هذه المعارضة، ويضع لها «سقفا» معينا وحده الحزب يعرف مداه، رغم النتائج المتقدمة التي حققها في الاستحقاقات الأخيرة. ويتساءل متتبعون عن إمكانية حدوث «تنسيق» بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، المكون الرئيسي في صفوف المعارضة بعد عودة حزب الحركة الشعبية إلى الأغلبية الحكومية، والذي لا يخفي أعضاء حزب الهمة، وهذا الأخير نفسه، من أن أهم المحددات التي تؤطر عمل حزبهم هو «أخذ مسافة بين حزبهم وبين هذا الحزب»، الذي يتهمونه باستغلال الدين، وهو ما سيكون سببا كافيا لتوجه الأصالة والمعاصرة إلى بعض مكونات المعارضة الأخرى ذات التمثيلية الضعيفة كبعض الأحزاب اليمينية كالاتحاد الدستوري، من أجل تدعيم صفوفه على مستوى البرلمان، خاصة بعد «فك الارتباط» مع التجمع الوطني للأحرار. ولا تعرف المعالم الكبرى للمعارضة التي ينوي «الوافد الجديد» القيام بها، رغم تثبيت أقدامه على الخارطة السياسية بفضل النتائج المهمة المحصل عليها في مختلف الاستحقاقات التي أجريت الصيف المنصرم، رغم أن العديد من منتسبيه يحددون كإطار للعمل ما يصفونها «نقاط التقاسم» مع أولويات الحزب التي يجب مراعاتها من طرف الحكومة من أجل الوقوف إلى جانبها أو معارضتها ويرى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ونائب الأمين العام للحزب المعارض، أن الدخول السياسي الحالي لا تميزه معطيات جديدة، وأن انتقال حزب الحركة الشعبية من صفوف المعارضة إلى الأغلبية الحكومية لن يغير في شيء توجه حزبهم، مضيفا في حديثه إلى «المساء»، «أننا بالحزب بصدد وضع برنامج عمل للموسم السياسي». والبرنامج الحزبي لهذه السنة وكذلك الشأن أيضا بالنسبة للبرنامج العام المحدد لتوجه الحزب ليس ضمن نقطه ما يفيد إمكانية وجود تنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره أحد مكونات أحزاب المعارضة بعد خروجه من الأغلبية الحكومية، «وليس في نية حزبنا أن يكون مثل هذا التنسيق» يقول العثماني، الذي أكد على شأنه أثناء الفعل السياسي ستتم مناقشة كل الأمور التي تجري على الساحة»، قبل أن يخلص بعد إشارته إلى أن الكلام شخصي ولا يلزم حزبه «أنه لا حرج يراه في التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة من أجل تطور بلدنا سياسيا ومن أجل تحقيق الغايات النبيلة للعمل السياسي وتحقيق عدالة اجتماعية تخدم البلاد». وبعد انتقال حزب الحركة الشعبية ذي التواجد السياسي المكثف على صعيد مؤسسة البرلمان، مقارنة بباقي أحزاب المعارضة الأخرى، إلى الأغلبية الحكومية، بقيت إلى جانب العدالة والتنمية أحزاب يسارية أخرى غير ممثلة بداخل الحكومة على غرار رفاق عبد الواحد الراضي ومحمد اليازغي، وهي الأحزاب التي «تقف اليوم وقفة تأمل في مدى أهمية وجدوى العمل المشترك بين جميع مكونات اليسار المغربي بما في ذلك الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية»، يقول عبد الكريم بنعتيق رئيس الحزب العمالي، الذي زاد موضحا «أن مسألة وحدة الأحزاب اليسارية غير مطروحة حاليا وإن كانوا يؤمنون بأن أية وحدة تأتي انطلاقا من مجموعة خطوات لابد من قطعها تدريجيا». وبالنسبة لبنعتيق، فإن تنسيق أحزاب اليسار مع حزب العدالة والتنمية، على اعتبار موقعهما المشترك في الخارطة السياسية الوطنية، هو تنسيق ينبغي النظر إليه عبر مدخلين اثنين، أولهما يمكن أن يحدث على صعيد المؤسسات كمجالس الجماعات المحلية والمؤسسة البرلمانية حيث يلاحظ وجود حالات من هذا النوع من التنسيق بين بعض مكونات اليسار وبين حزب العدالة والتنمية، «ومجلس العاصمة يعتبر مثالا بارزا على مثل هذا التنسيق»، يقول بنعتيق، إذ «نجد حزب الاتحاد الاشتراكي يشكل تحالفا مع العدالة والتنمية استطاع الظفر بعمودية العاصمة»، كما يمكن الحديث عن التنسيق السياسي بصفة عامة «وهو ما ليس مطروحا». إلا أن رئيس الحزب العمالي، الذي حاول إعطاء تحليل شامل للعمل السياسي برمته، استدرك قوله مؤكدا على أن «كل مكونات المشهد الحزبي ببلادنا لها احترامها الخاص»، في إشارة منه إلى عدم رغبته في إقصاء أي حزب، وأنه من أجل تطوير الحقل السياسي والحزبي بالبلاد لا بد من الوصول إلى إحداث «تكتلات قوية» مبنية على «إيديولوجيات واضحة ومنافسة حرة وشريفة ومرتكزة على قواعد احترام الآخر، لتسهل على المواطن الاختيار ما بين هذا اللون الحزبي وذاك، لا أن يسيطر المال على العملية السياسية فنجد حتى الناخبين الكبار يخضعون له»، إنها دعوة ملحة لتخليق المشهد السياسي، يخلص بنعتيق.
