أنطونيو غيتيريس: الجزائر رفضت طلبنا بإحصاء سكان مخيمات تندوف

قال إن تكثيف اللقاءات وتطوير أشكال التعاون سيعمل على إقامة جو من الثقة

- منذ 1976، تعد زيارتكم هذه الأولى من نوعها التي يقوم بها مفوض سام لشؤون اللاجئين تابع للأمم المتحدة. ما هو في نظركم واقع العلاقات بين المفوضية والرباط مع العلم أن المفوضية السامية للاجئين أصبحت تتوفر منذ مدة قصيرة على ممثلية لها بالمغرب؟
< أزور المغرب باعتباري مفوضا ساميا للأمم المتحدة من أجل الاجتماع الذي انعقد حول حركات الهجرة. إنها بالفعل زيارتي الأولى للمغرب بهذه الصفة. حقيقة أن العلاقات بين المفوضية السامية للاجئين والمغرب وحكومته تشهد في الآونة الأخيرة تحولا نوعيا. هناك تعاون مع مختلف القطاعات الحكومية المغربية. إنه تعاون يمكن أن أقول إنه مثمر.
- ماذا يمكن للمفوضية السامية للاجئين أن تقدمه فيما يخص الترسانة القانونية المغربية الخاصة باللجوء والهجرة؟
< المغرب يحترم اتفاقية 1951، خاصة مبدأ عدم طرد اللاجئين. أحب أن أركز على أن قنوات الحوار مفتوحة مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية. إن المفوضية السامية للاجئين هي التي تحدد اليوم وضعية اللاجئ بالمغرب.
- ما هي علاقة المفوضية السامية للاجئين مع المنظمات غير الحكومية المغربية؟
< لنا تعاون مع أربع منظمات غير حكومية. وهذه الأخيرة تقدم برامج في ما يخص التعليم والتكوين المهني والمساعدة والصحة. لقد فوجئت بدينامية والتزام وكفاءة مسؤولي هذه المنظمات غير الحكومية التي كانت لي فرصة معرفتهم. وهنا أحب أن أؤكد على جدية وجودة النقاش الذي جرى بيننا. كما أحب أن أؤكد أيضا على العلاقات الجيدة التي تربطنا مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيسه. وهي مؤسسة تقدم لنا دعما مفيدا للغاية، خاصة في ما يخص تعميق النقاش والحوار مع الحكومة المغربية.
- لاحظت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها الأخير استقالة السلطات الجزائرية بشأن عدم حماية اللاجئين وفقا لاتفاقية 1951. ماذا تعمل المفوضية السامية للاجئين من أجل تأمين حضور دائم في مخيمات تندوف، ودفع السلطات الجزائرية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان بتلك المخيمات؟
< عملنا يرتكز بالأساس على تقديم الدعم للاجئين في مخيمات تندوف وحمايتهم. ونناقش هذه الأمور مع الدولة التي يتواجد بها هؤلاء. أريد أن أؤكد أننا نركز بالأساس على تطوير إجراءات الثقة. إن تكثيف اللقاءات بين الطرفين، وإمكانية تحقيق ذلك عبر البر، وليس كما كان يحصل في السابق عبر الطائرة، سيساهم في خلق شروط حماية أكثر فعالية للاجئين في مخيمات تندوف.
وقد قبلت الجزائر مقترحنا القاضي بأن تتم الزيارات العائلية بشكل مباشر. وفي اعتقادي، فإن تكثيف اللقاءات وتطوير أشكال التعاون، خاصة في مجال التعليم، بما في ذلك المنح بالخارج التي تم الاتفاق عليها خلال زيارتي لتندوف، ستعمل على إقامة جو من الثقة.
- وفقا لقصاصة لوكالة الأنباء الصحرواية، قمتم خلال زيارتكم لمخيمات تندوف بتدشين محكمة وحضرتم مراسيم إعطاء انطلاقة للبطاقة البيوميترية. هل ساهمت المفوضية السامية للاجئين في تمويل هذه العملية؟
< لا، لم أدشن أي محكمة، بل قمت فقط بزيارة بعض المرافق والمنشآت. أما بخصوص البطاقة البيوميترية، فلا علاقة للمفوضية السامية للاجئين بهذا الأمر. لقد طلبت أن تنشر الإحصائيات الخاصة بعد إنجاز البطائق، وهو الأمر الذي تم تأكيده. ولكن أؤكد مرة أخرى أن المفوضية لا علاقة لها ألبتة بالبطاقة البيوميترية.
- بخصوص الإحصائيات، طالبت المفوضية السامية للاجئين منذ الثمانينيات من القرن الماضي بإجراء إحصاء للسكان المتواجدين بمخيمات تندوف، لكنها تلقى رفضا من الجزائر وجبهة البوليساريو، هل طرحتم نفس الأمر خلال زيارتكم الأخيرة؟
< لقد طرح سؤال الإحصاء مؤخرا بشأن المساعدات الغذائية في مخيمات تندوف. فحسب تقديراتنا، فإن عدد اللاجئين يصل إلى 80 ألف شخص. وهو رقم توصلنا إليه بفضل صور مأخوذة من الجو من طرف الدول المانحة، وانطلاقا من هذه المعلومات، قررنا بمعية برنامج التغذية العالمي تخفيض حجم الإعانات الغذائية.
- وماذا عن طلب إحصاء السكان بمخيمات تندوف؟
< خلال زيارتي للجزائر، قمنا بتقديم طلب، غير أنه رفض من قبل الحكومة الجزائرية.
- بعض المنظمات غير الحكومية أشارت إلى وجود العبودية في مخيمات تندوف، هل اتخذت المفوضية السامية للاجئين الإجراءات الضرورية من أجل التأكد من هذه الادعاءات؟
< لقد راسلنا مسؤولي البوليساريو بهذا الخصوص. إن العبودية ممارسة شائعة وموجودة في عدد من المناطق. لقد تلقينا ردا إيجابيا على بعض مقترحات التكوين والتمحيص بهذا الشأن.