النقابات تهدد من جديد بالخروج إلى الشارع

احتجاجا على المأزق الذي يوجد فيه الحوار الاجتماعي

عادت المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان إلى التهديد مجددا بتنظيم مسيرة عمالية كبرى بالرباط كانت دعت إليها السنة الماضية وأجلتها بناء على طلب من الوزير الأول عباس الفاسي.
وأوضح العربي حبشي، عضو المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الهيئات التقريرية داخل النقابة خولت للمكتب التنفيذي للنقابة اتخاذ كافة الأشكال النضالية، بما فيها تنفيذ قرار المسيرة العمالية المؤجل بتنسيق مع باقي المركزيات النقابية ذات التمثيلية. وفي تصريح ل«المساء»، عزا حبشي دواعي هذا التصعيد من طرف النقابات إلى ما اعتبره مأزقا وصل إليه الحوار الاجتماعي بسبب الوضع الاجتماعي المتدهور واستمرار موجة غلاء الأسعار وانعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
واتهم حبشي الحكومة بالانحياز إلى جانب الباطرونا على حساب قضايا ومطالب المأجورين، حيث يظهر ذلك جليا -يضيف حبشي- من خلال تعمد استشارة ممثلي الباطرونا في إعداد قانون مالية 2010 وتهميش المركزيات النقابية ذات التمثيلية.
واعتبر عضو المكتب الوطني الفيدرالي أن الجانب الاجتماعي مغيب تماما في السياسة الحكومية وأنه في حالة ما إذا لم تقدم هذه الأخيرة في غضون الأيام القليلة المقبلة على فتح حوار جدي ومنتج فإنه لن يكون هناك مناص من تنفيذ قرار المسيرة.
ويأتي تجدد التوتر بين النقابات والحكومة على خلفية فشل الحوار الاجتماعي الذي استغرق جل أطواره السنة الماضية حول تحديد نقط جدول الأعمال دون أن يتوصل الفرقاء إلى نتيجة تذكر.
إلى ذلك، أكد عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الموسم الاجتماعي 2010 هو موسم النضال من أجل فرض حوار اجتماعي حقيقي. وكشف الحلوطي، في تصريح ل«المساء»، أن نقط الخلاف بين المركزيات النقابية والحكومة اتسعت هوتها بعدما لم تستجب الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور وتوسيع دائرة المستفيدين من الترقية الاستثنائية. وأضاف الحلوطي أن لقاءات تنسيقية بين قيادة النقابات، التي دعت السنة الماضية إلى مسيرة عمالية، تجري حاليا على قدم وساق من أجل تنسيق المواقف والضغط على الحكومة في اتجاه عقد لقاء يجيب عن انشغالات الطبقة العاملة.
يذكر أن أربع نقابات وجهت السنة الماضية ملفا مطلبيا مشتركا إلى الوزير الأول عباس الفاسي يتضمن عشر نقط تمحورت حول الترقية العادية المتعلقة بالحصيص وجدولته والأقدمية ومرسوم التنقيط، والترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، وتحسين الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل؛ وباقي المطالب تتعلق بالتعويض عن العمل في الوسط القروي، وأجرأة قرار حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وتفعيل الاتفاقات القطاعية: التعليم والصحة والعدل، وتعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات، ومراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87، وحذف المادة 288 من القانون الجنائي، وتوسيع التغطية الصحية.