مجموعة العشرين تلتقي لتقويم التقدم في مجال التصدي للأزمة

من أجل إيجاد صيغة لإعادة النمو للاقتصاد العالمي

يلتقي قادة مجموعة العشرين يومه الخميس في بيتسبرغ بالولايات المتحدة لتقويم التقدم المحرز في مجال التصدي للأزمة منذ اجتماعهم في لندن في أبريل، وأيضا لبحث خلافاتهم بشأن الوسائل الواجب اعمالها لتفادي تكرار هذه الأزمة.
ووعدت مجموعة العشرين في لندن ب «بذل الجهد اللازم من أجل عودة النمو». وتم إعداد خطط إنعاش بلغت قيمتها الإجمالية خمسة آلاف مليار دولار لا يزال يتعين تنفيذ نصفها.وسمحت هذه الخطط بالابقاء على 11 مليون وظيفة هذا العام لكنها لم تمنع تفاقم البطالة.
وكانت المجموعة أعربت في لندن عن الأمل في وضع «استراتيجيات خروج (من الأزمة) ذات مصداقية». ويتوقع أن تلح قمة بيتسبرغ على تنسيق هذه الخطط وأن لا تكون سابقة لأوانها. كانت مجموعة أكدت في قمة لندن أن «الثقة لن تعود طالما أننا لم نعد الثقة إلى نظامنا المالي» ووعدت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات.وتجري نقاشات كبرى بشأن التنظيم المالي.
- أولا بشأن المكافآت حيث تتفق البلدان على مبادىء التمديد أو عدم الدفع في حال حصول نتائج سيئة. غير أن الأوروبيين يريدون الحد من هذه المكافآت وحتى تحديد سقف لها، الأمر الذي يرفضه الأميركيون.
- يفضل الأمريكيون بحث القضايا ذات الطابع التقني مثل الزيادة المنهجية للأرصدة المطلوبة لدى المصارف. غير أن الأوروبيين يعارضون معتبرين أن قواعد المحاسبة القائمة في الولايات المتحدة، والتي تشكل موضوعا آخر للنقاش ، لا تخدم المصارف الأوروبية.
- يبدو أن هناك توافقا يرتسم بشأن عدد من النقاط مثل قيام المصارف بصياغة «مذكرة - وصية» خاصة بها بهدف حماية دافعي الضرائب. وتتيح تلك المذكرة للدولة التدخل بسرعة لتفكيك البنوك الكبرى أو إعادة هيكلتها. وكانت كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا طرحت هذه الفكرة في قمة مجموعة العشرين الاخيرة.
- الملاذات الضريبية: كانت قمة المجموعة في لندن أعلنت أن «عهد السرية المصرفية انتهى» وأطلقت عملية نشر للائحة «رمادية» للبلدان غير المتعاونة.ووقع العديد من الدول بروتوكولات تبادل معلومات ضريبية. وتم اعتماد مبدأ عقوبات بهذا الشأن بداية من مارس 2010.
- رؤوس الأموال المضاربة: أعربت قمة مجموعة العشرين في لندن عن الأمل في أن يتم تنظيم أكبر لهذه الرساميل مثل البنوك الكبرى غير أن النقاش مستمر بهذا الشأن بما في ذلك بين الاوروبيين إذ أن بريطانيا لا ترغب في الكثير من إجراءات التضييق بهذا الصدد.
- مشتقات القروض: اعتبرت أحد عوامل الأزمة المالية وحصل تقدم لجهة ضبطها منذ أبريل2009. ففي الولايات المتحدة نص مشروع قانون لا يزال يحتاج إلى موافقة الكونغرس ، على أن يتم وضع معايير موحدة لها وتبادلها عبر «غرف تعويض» تتيح تجنب المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات.وتجري مشاورات بشأن إقامة غرفة تعويض لمنطقة اليورو.
-زيادة الموارد وإصلاح صندوق النقد الدولي : عززت قمة العشرين الأخيرة في أبريل في لندن دور صندوق النقد الدولي وموارده وحثت على إصلاح تركيبته.وجمع الصندوق ال500 مليار دولار من الموارد الإضافية المؤملة في أبريل، وذلك خصوصا لأن الدول تريد أن تظهر بمظهر جيد قبل إصلاح نظام الحصص المقرر في 2011 التي يتوقع أن تخفض حصة الإتحاد الأوروبي لمصلحة الدول الناشئة. ويسعى الأوروبيون إلى كسب الوقت في هذا النقاش السياسي بامتياز، وذلك من خلال المطالبة بتحاليل مفصلة جدا لاحتساب الحصص.