أصبح المواطنون الإسبان يتقاسمون السجائر في ما بينهم بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعرفها بلدهم ويعزفون عن الذهاب إلى المحلات التجارية الكبرى للتبضع كما دأبوا أن يفعلوا في السابق. ففي الوقت الذي تحاول فيه العديد من الدول الأوربية الخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي والأزمة المالية، تبدو إسبانيا كل يوم أكثر غرقا في مستنقع أسوأ ركود اقتصادي تعرفه الجارة الشمالية خلال الستة عقود الفارطة، إذ من المتوقع ألا تتعافى منه سوى خلال سنوات وليس خلال شهور كما كان يتوقع ذلك رئيس الحكومة الاشتراكي. الحكومة الإسبانية تمر، بفعل الأزمة الاقتصادية، بفترة لا سابقة لها، فقد قدم بيدرو سولبيس، النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير الاقتصاد والمالية، استقالته منذ أسبوع، أياما قبل مناقشة قانون الرفع من الضرائب الذي اقترحه ثاباتيرو والمصادقة عليه، الأمر الذي أحرج الحكومة الاشتراكية نظرا إلى رهانها على توفير حلول سياسية بدل نهج سياسة اقتصادية قويمة للخروج من المأزق الاقتصادي. وبينما بدأت فرنسا وألمانيا والبرتغال في الخروج من الأزمة المالية العالمية، فإن الحكومة الإسبانية لا تتوقع أن تخرج البلاد منها قبل سنتين على أقل تقدير، في الوقت الذي يتنبأ فيه المحللون بارتفاع معدل البطالة على مدى السنوات الأربع المقبلة. وصرح المسؤولون الإسبان بأن الفترة الأسوأ قد مرت، حيث تظهر الأرقام والبيانات الرسمية أن التراجع الاقتصادي قد انخفض من 1.6 في المائة خلال الربع الأول من السنة إلى 1.1 في المائة خلال الربع الثاني منها، بيد أنه ثبت أن التعافي أمر أكثر صعوبة، إذ تكتنفه مشكلات وصعوبات اتضح بما لا يدع مجالا للشك أنها أكثر خطورة مما حدث في بلدان أخرى، مثل معدل البطالة المرتفع وعجز الميزانية وتراجع الطلب. وحذر الخبير الاقتصادي دافيد مارتينيث قائلا: «إن الانتعاش الإسباني سيكون بطيئا ومليئا بالعقبات». وتتوقع الحكومة الإسبانية حاليا أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 3.6 في المائة خلال نهاية هذه السنة في وقت سجلت فيه البطالة ارتفاعا كبيرا بلغ 18 في المائة، تضرر منها كل من المهاجرين المغاربة والإسبان على حد سواء، وهي النسبة الأعلى في كل دول الاتحاد الأوربي؛ حيث فقد قطاع البناء وحده أكثر من مليون وظيفة في ظرف 12 شهرا فقط؛ كما فاقم من سوء الوضع الاقتصادي اعتمادُ إسبانيا بشدة على الطلب الداخلي أكثر من التصدير، حيث أصبحت الأسر الإسبانية تنفق بنسبة أقل، بواقع 6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ولأن حكومة رودريغيث ثاباتيرو تدرك أن الصعوبات التي تواجهها إسبانيا أعمق مما خلفته الأزمة العالمية، فإنها تسعى إلى نموذج اقتصادي قابل للنمو لكنه قد يخلف آثارا عكسية، حيث تعتزم الرفع من الضرائب. ويعتقد قسم كبير من الخبراء الاقتصاديين الإسبان أن الإصلاح الاقتصادي يتعين أن يشكل جزءا من هذا النموذج، لكن آراء أصحاب الأعمال والنقابات تختلف عن ذلك، حيث من المتوقع أن تعرف الجارة الشمالية «خريفا ساخنا» مع الاحتجاجات العمالية واحتجاجات المهاجرين بعد المصادقة على قانون الهجرة الجديد. وتراهن حكومة ثاباتيرو على أن تحذو المزيد من الدول الأوربية حذو إسبانيا عن طريق الرفع وزيادة الضرائب. فقد أشار ثاباتيرو، في مؤتمر صحفي عقد على هامش مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للاتحاد الأوربي، إلى أنه إذا لم تقم الحكومات الأخرى بدعم نظامها المصرفي للحيلولة دون وقوع توقف في الطلب على الاستثمارات الخاصة فإن دول هذه الحكومات ستظل تعاني من الانكماش الاقتصادي الذي سيؤدي إلى سقوط العشرات من المؤسسات المالية. وكان ثاباتيرو قد أعلن منتصف الشهر الجاري أن هناك غالبية من مواطني بلاده «قبلت الارتفاع في قيمة الضرائب المفروضة لأنهم مواطنون متكافلون متفقون على بذل قليل من الجهد في ظل الظروف الراهنة جراء الأزمة العالمية». لكن الواقع يثبت العكس، حيث يعرب العديد من المواطنين الإسبان عن تذمرهم وسخطهم على القانون الجديد في حال المصادقة عليه. وشدد ثاباتيرو على أن «الزيادة في الضرائب معتدلة ومسؤولة وفي وقت معين من الزمن»، بالإضافة إلى أن «هدفه هو الحفاظ على الاستثمار والحماية الاجتماعية وتقوية الوضع المالي».
