الأمن يقرر عدم متابعة «حركة مالي» أمام القضاء

بعد أسبوعين من التحقيقات الماراطونية مع أعضاء حركة «مالي»، أخبرت الجهات التي تتولى التحقيق مع أعضاء هذه الحركة، التي أقدمت نهاية رمضان على محاولة الإفطار العلني بالمحمدية كتعبير منها لرفضها الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار في رمضان، عدم ترتب أية متابعة قضائية ضدهم، لكن سيتم استدعاؤهم في أي لحظة إن اقتضى الأمر. قرار عدم المتابعة، حسب ما أكده مصدر حقوقي، جاء على إثر المواجهة التي تمت بعد ظهر الجمعة الماضي بين متزعمة الحركة زينب الغزوي والناطقة الرسمية باسم الحركة، الطبيبة النفسانية ابتسام لشكر، أمام مفوضية الشرطة بالمحمدية، حيث تم استفسارهما عما إذا كانوا قد تلقوا أي تمويل مالي خارجي وعما إذا كانوا أقدموا على تأسيس جمعية غير مرخص لها.
وتعليقا على قرار عدم المتابعة القضائية، أكدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد أي شيء يدين هؤلاء الشباب. وأوضحت الرياضي في تصريح ل»المساء» أنه في حالة تحريك المتابعة القضائية سيكون المغرب عرضة لسيل من الانتقادات التي ستوجهها إليه المنظمات الحقوقية الدولية، مضيفة في السياق ذاته أن تجميد المتابعة في حق أعضاء «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية» والداعية إلى إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار في نهار رمضان، جاء على إثر حملة التضامن معهم التي عبر عنها عدد من الهيئات الحقوقية، ولو تمت المتابعة، فإن السلطات المغربية كانت ستكون في موقف حرج أمام ما ستتعرض له من انتقادات من طرف المنتظم الدولي.
من جهة، أوضح طيب عمر، محام بهيئة الدار البيضاء أنه من الناحية القانونية لم يرتب المشرع المغربي أي عقوبة على محاولة الإفطار العلني في نهار رمضان.
مضيفا في السياق ذاته أن ما أقدموا عليه داخل محطة القطار بإحضارهم للفقاس ومأكولات خفيفة قد فتح نقاشا لدى القانونيين حول ما إذا كانوا قد عدلوا طوعيا عن فعل الإفطار أم أن عدولهم قد جاء تحت ضغط رجال الأمن الذين منعوهم من التوجه إلى الغابة والإفطار في رمضان.
ولم يستبعد طيب عمر، في تصريح ل»المساء»، أن يكون قرار عدم المتابعة قد جاء تحت تأثير الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية التي ساندتهم، مشيرا في سياق آخر أن قرار عدم المتابعة كان أفيد لو تمت متابعتهم بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، وهي التهمة التي قد ترفع من حجم الملف دون أن يكون لسلطة الاتهام أي وسيلة إثبات أمام القضاء.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن قرار عدم المتابعة سبقته مشاورات بين عدد من الجهات المختصة، سواء على مستوى وزارة العدل أو الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث كان يشرف على التحقيق مع أعضاء الحركة ما يزيد على 6 أفراد، وتنتهي كل جلسة تحقيق بتحرير تقرير يتم رفعه إلى الدوائر العليا المختصة التي كانت تطلب مزيدا من التوضيحات من أعضاء الحركة.
هذا وتعتزم حركة «مالي» عقد ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء على كافة مستجدات هذه القضية وتقديم تفاصيل عما راج طيلة أيام التحقيق.