خلية بلعيرج في المرحلة الاستئنافية يوم 26 أكتوبر

أنهى عبد القادر الشنتوف، القاضي المكلف بقضايا الإرهاب، بحثه مع 12 مشتبها في تورطهم بالإرهاب، فيما يعرف بخلية «سبتة المحتلة» وسيحرر القاضي، قرار الإحالة، الذي سيرفعه إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، حيث سيحدد تاريخ عقد أول جلسة.
وأفادت مصادر متطابقة ل«المساء» أن أربعة من أصل 12 ستتم متابعتهم بقانون مكافحة الإرهاب، بينهم زعيم الخلية، الملقب ب«أبو ياسين»، وشقيقاه، وشخص رابع، وذلك بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها في عمل إرهابي، والاتجار الدولي في المخدرات، والسرقة»، فيما لم يحدد طبيعة المتابعة في حق الباقين، بينهم عميد شرطة، وضابط أمن، ودركي، مشيرة إلى أن تهمة تهريب السيارات، والارتشاء، وإفشاء السر المهني، قائمة.
إلى ذلك ستناقش الغرفة الجنائية الاستئنافية بسلا، ملف خلية عبد القادر بلعيرج، المدان بالمؤبد، يوم 26 أكتوبر المقبل، وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن الجلسات التي ستعقدها المحكمة، ستكون أكثر نقاشا، وجدلا، نظرا للانتقادات التي صدرت عن هيئة الدفاع، بخصوص الكيفية التي ناقش بها القضاء في المرحلة الابتدائية، محاضر الشرطة القضائية، التي تبناها جملة وتفصيلا، دون تمحيص، كونها تتضمن تناقضات من حيث الشكل والموضوع، على حد قول الدفاع، فيما يخص تاريخ الاعتقال، ومكان الاعتقال، والوقائع المتابع بها المتهمون، وعلاقة بعض المتهمين ببعضهم البعض، إذ لا يكفي أن يقتني أحدهم سيارة من أحد، أو يقطن أحدهم قرب الآخر، أو أن يجري آخر اتصالا هاتفيا عن خطأ مع شخص آخر، أو يشتغل شخص مع آخر في نفس المؤسسة الإنتاجية أو الخدماتية، أو يكتري شخصا منزلا من آخر، حتى يصبح الجميع يشكلون خلية إرهابية، على حد تعبير نفس المصادر، معتبرة الكيفية التي عرضت بها الأسلحة، مخالفة للقانون، حيث لا يوجد ما يفيد بأنهم كانوا يخبئونها، كما أن الإنابة القضائية البلجيكية قررت عدم ملاحقة بلعيرج قضائيا، بتهم القتل، لغياب دليل واحد، فيما أدانه القضاء المغربي.
وكانت منظمات حقوقية مغربية وأجنبية انتقدت غياب ما أسمته شروط المحاكمة العادلة وفق ما نص عليه القانون المغربي، مؤكدة أن طريقة الاستنطاق تشوبها شائبة استعمال التعنيف ضد المتهمين لانتزاع اعترافات غير صحيحة، مشيرة إلى أن الزج بالبعض في السجن، سيدفعهم إلى تبني خيار تيار «السلفية الجهادية»، إذ بدل أن يكون رادعا لهم لحماية المجتمع، سيصبح مدرسة غير شرعية، لتكوينهم، فيما يصر المحققون الأمنيون، الدفاع على طريقتهم في التعامل مع المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب، مؤكدين أنه لولا العمل الاستباقي، الذي تقوم به مصالح الاستخبارات، لكان المغرب تعرض لوابل من الأحداث الإرهابية العنيفة، على غرار 16 ماي 2003.
وكانت المحكمة قد أدانت السياسيين الستة في ذات الخلية، بالمنسوب إليهم، وقضت بسجن كل من المصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري، المنحل، ومحمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم ذات الحزب، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب «الحركة من أجل الأمة»، المنحل ، بالسجن النافذ مدته 25 عاما، وحكمت على كل من العبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والمختص في قضية الصحراء، والصحافي عبد الحفيظ السريتي، بالسجن النافذ مدته 20 عاما، وعلى حميد نجيبي، رئيس منظمة شبيبة الاشتراكي الموحد، بالسجن النافذ مدته عامان.