عباس أمر بتأجيل تبني تقرير غولدستون

مسؤولون فلسطينيون تحدثوا عن «ضغوط كبيرة ومتواصلة» من جانب الولايات المتحدة، التي هددت بأن تبني التقرير سيشوش على المسيرة السلمية
قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بتأجيل مشروع تبني تقرير غولدستون إلى مارس، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، هز الرأي العام الفلسطيني. القرار اتخذه رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) فور زيارة القنصل العام الأمريكي له، يوم الخميس الماضي، دون علم زملائه في قيادة (م.ت.ف) وفي حكومة سلام فياض ودون التشاور. وذلك، حسب معلومات نقلتها أمس إلى «هآرتس» مصادر فلسطينية مستقلة في رام الله. وقدرت المصادر بأن القنصل حمل معه طلبا لا لبس فيه من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن تسحب مسودة القرار من طاولة مجلس حقوق الإنسان.
مسؤولون فلسطينيون تحدثوا عن «ضغوط كبيرة ومتواصلة» من جانب الولايات المتحدة، التي هددت بأن تبني التقرير سيشوش على المسيرة السلمية. وأمس، لأول مرة، رد أبو مازن مباشرة على المنشورات المختلفة في الصحف وقال إن موقفه وخطواته عرضت بشكل مشوه وإن الحديث لا يدور عن سحب تأييده للتقرير. في مقابلة أجراها مع الصحافية الفلسطينية وفاء عمرو في عمان شرح بأنه يوم الجمعة اقترح عليه ممثلو الولايات المتحدة، روسيا، الصين والدول الأوربية تأجيل للقرار المتعلق بتقرير لجنة غولدستون التي فحصت سلوك إسرائيل والفلسطينيين في أثناء حملة «رصاص مصهور» إلى مارس ووجد أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب. وحسب أقواله، في الرد على التوجه من تلك الدول «قلنا إذا كانت باقي الدول موافقة، فنحن لن نعارض التأجيل. طلبنا رأي باقي الممثلين وقالوا إنه لا يضيرهم، وهكذا تأجل التقرير. سفيرنا (في المجلس) والمسؤولون الفلسطينيون يتابعون الموضوع. تصريحاته لعمر ستنشر في اليوم الموالي في صحيفة «Gulf News». ردا فعل الناطقين بلسان عباس والناطقة بلسان القنصلية الأمريكية ما كان يمكن الحصول عليهما حتى يوم أمس.
تنديد من الجدار إلى الجدار
ممثلون سياسيون ونشطاء لحقوق الإنسان من الفلسطينيين قالوا أمس إن القرار هو صفعة لضحايا الحرب في غزة وعائلاتهم، وكذا لكل من جمعوا الأدلة وعملوا «لإحقاق الحق» على مدى الأشهر التسعة الأخيرة. نحو نصف أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ممن يتواجدون في رام الله (الباقون بمن فيهم عباس يتواجدون خارج البلاد) عقدوا أمس لقاء عاجلا استثنائيا. وكلهم نددوا بالقرار دون التطرق لعباس مباشرة. أعضاء اللجنة التنفيذية أقروا طلب ممثل حزب الشعب تشكيل لجنة تحقق في الشكل الذي اتخذ به القرار. إلى جانب ذلك، فإن 14 منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان نشرت تنديدا مشتركا شديد اللهجة ب«قرار القيادات الفلسطينية»، والضغوط التي مارستها عليها دول مختلفة. مسؤولو الأحزاب الفلسطينية في غزة (باستثناء فتح) وممثلو العائلات الثكلى، الذين قتل أعزاؤهم في هجوم الجيش الإسرائيلي، نددوا هم أيضا أمس بالخطوة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية. وحسب مصادر في رام الله، فان أعضاء في اللجنة المركزية لفتح أعربوا أيضا عن المعارضة والصدمة.
حسب التقرير الذي أفادت به «هآرتس» مصادر في رام الله، قبل مساء يوم الخميس الأخير هاتَفَ عباس ممثل (م. ت. ف) في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إبراهيم خريشة، وفاجأه بدعوته بأن يطلب من الممثلين في المجلس عدم التصويت في اليوم الموالي على تبني التقرير، كما كان مخططا. وطلب خريشة أن يتلقى بالفاكس أمرا مكتوبا، وبموازاة ذلك توجه إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الذين رفضوا مثله اتخاذ أي قرار دون طلب مكتوب. في السياق تحقق لهم هذا، وبعد وقت قصير من ذلك، في حوالي السابعة مساء بالتوقيت الإسرائيلي، نشرت «هآرتس» من خلال مراسلتها في واشنطن عن مصادر إسرائيلية خبر سحب مسودة مشروع تبني التقرير، الأمر الذي يؤكد الأنباء عن تنسيق الخطوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
نشاط لتحقيق الإجماع
يوم الخميس أوشكت على التصويت لصالح تبني التقرير 33 من أصل 47 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ولو جرى تبنيه، لنقل التقرير عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن. ولأن الوفد برئاسة غولدستون وجد أن حكومة إسرائيل لم تجر أي تحقيق حقيقي وشفاف بشأن الادعاءات بخرق القانون الدولي في إثناء الهجوم، فقد أوصت الدول بأن يطالب مجلس الأمن في الأمم المتحدة إسرائيل بأن تبلغها، في غضون ستة أشهر، عن تحقيق حول الخروقات التي سُجِّلت وعن تقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة. وإذا لم يتم الأمر، يوصي التقرير بنقل الملف إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
يوم الجمعة، شرح خريشة في وسائل الإعلام بأن القرار ليس بيد الفلسطينيين، وذلك لان مكانتهم في المجلس هي مكانة مراقب فقط. ناطقون مختلفون شددوا على أنه عمليا، يتم الحديث عن خطوة إيجابية، وذلك لأنه في الأشهر التالية سيكون ممكنا العمل على تحقيق إجماع لأغلبية ساحقة تمهيدا للتصويت في مارس. في البيان الذي نشر حول رد فعل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ورد أن هذا التبرير ليس مناسبا، وذلك لأنه «لا حاجة إلى الإجماع». فجهاز الأمم المتحدة يعمل على أساس قرارات الأغلبية. حماس؟