شهادة طبية «مزورة» تقود طبيبا قياديا من حزب الاستقلال إلى السجن

سلم شهادة بكسر وهمي مقابل مليون سنتيم لتوريط متهم بتهريب بنزين

باشر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الأربعاء الماضي، إجراء اعتقال طبيب في القطاع العام يعد من الكوادر القيادية لحزب الاستقلال بالمدينة. ويتهم الطبيب «ع. د»، الذي يزاول مهامه بالمستشفى الإقليمي الغساني، بالوقوف وراء إعداد شهادة طبية ل»زبون» لم يكن يعاني من أي مرض مقابل مبلغ مالي قدرت قيمته بحوالي 10 آلاف درهم. ووضع هذا الطبيب، الذي سبق له أن ترشح في لائحة حزب الاستقلال بمركز المدينة في الانتخابات الجماعية الأخيرة، موضع شبهة إطارا آخر في نفس المستشفى كان مشرفا على جهاز «السكانير». وأحيل الإطاران الطبيان على سجن عين قادوس في انتظار البت في التهمة الموجهة إليهما في ملف معقد يختلط فيه الانتقام بالتزوير وتلقي رشاوى. ووجدت عناصر الشرطة القضائية صعوبة في إثبات التهمة في حق المعتقلين، مما فرض عليها، بتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، اعتماد إجراء التنصت على المكالمات الهاتفية لجل الأطراف التي وردت أسماؤها في هذا الملف. وفاجأ «زبون» هذا الطبيب الاستقلالي المحققين، ومعهم الهيئة القضائية المشرفة على التحقيق، بأنه لم يكن يعاني من أي كسر في يده التي غطاها بجبيرة وتسلم على إثرها شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 45 يوما، وذلك بغرض اتهام أحد المتهمين ب»تهريب البنزين وبيعه في السوق السوداء» بكونه وراء هذا الاعتداء الوهمي الذي تعرض له والذي أسفر عن كسر غير حقيقي في يده. ولكي يثبت صدق اعترافاته، لجأ إلى نزع الجبيرة وتحريك يده، مما صدم جل المحيطين به.
وأقر هذا «الزبون» بأنه عمد إلى تنفيذ «تعليمات» «مخبر» كان قد دخل في صراع مع المتهم بتهريب البنزين، بغرض إعادته إلى السجن، بعدما أمضى عقوبة نجمت عن تبليغ المخبر عن نشاطه في مجال التهريب. كما أدى بموجب هذا «التبليغ» غرامة مالية ناهزت قيمتها 140 مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك. ويرتقب أن تعرف جلسات هذا الملف المثير والمعقد عدة مفاجآت. فإلى جانب هذه الأطراف المتنازعة التي لجأت إلى الزج بكوادر تنتمي إلى قطاع الطب، تم الاستماع إلى وسيط تدخل من أجل تحريض الحاصل على شهادة العجز على القيام بهذه الخدعة مقابل مبلغ من المال.