أطباء من حزب الاستقلال في حضور رمزي لمساندة الطبيب المعتقل في شهادة طبية «مزورة»

حضر حوالي 10 أطباء ينتمون إلى حزب الاستقلال يوم أمس إلى المحكمة الابتدائية بفاس لحضور الجلسة الأولى لملف يتهم فيه طبيب استقلالي بتزوير شهادة طبية. واستمعت هيئة المحكمة إلى الشهود، كما استمعت إلى تصريحات ثلاثة معتقلين في هذه القضية، هم الطبيب «ع. د» ومكلف بجهاز «السكانير» بمستشفى الغساني وطرف ثالث يتهم بكونه وراء دفع شخص يتابع في حالة سراح للحصول على هذه الشهادة، بغرض استغلالها في «توريط» غريم له والزج به للمرة الثانية في السجن، بعدما سبق أن اتهمه بتهريب البنزين. ورفضت المحكمة الاستجابة لطلب دفاع الطبيب، الذي التمس متابعته في حالة سراح بمبرر وجود ضمانات لحضور أطوار المحاكمة.
وبالرغم من أن حضور أطباء حزب الاستقلال أربك الحركة لبعض الوقت في المحكمة، فإن الأمور سرعان ما عادت إلى حالتها الطبيعية بعدما تبين لرئاستها بأن هؤلاء الأطباء لا نية لهم في الاحتجاج في الباحة. واتهم أحدهم أطرافا سياسية، توجد على خط المنافسة مع حزب الاستقلال بالمدينة، ب»تسريب» الخبر إلى الصحافة، مشيرا إلى أن هذه الأطراف ترغب في «تضخيم» ملف بسيط، قال إن طبيب الحزب سيخرج منه سالما.
وكان المحققون قد اضطروا إلى التنصت على هواتف المعتقلين الثلاثة لضبطهم في حالة «تلبس»، بعدما أخبر الحاصل على هذه الشهادة الطبية التي حددت العجز في 45 يوما بأنه لا يعاني من أي كسر في يده، ونزع الجبيرة أمام عناصر الشرطة، مخبرا إياهم بأن «وخز الضمير» هو ما دفعه إلى التراجع عن لعب دوره في ملف معقد يختلط فيه الانتقام بتلقي الرشوة. وقال للمحققين إن الطبيب تلقى «هدية» 10 آلاف درهم مقابل «المصادقة» على هذه الشهادة. واضطر وكيل الملك إلى اعتقال الطبيب في مكتبه أثناء أول استدعاء للبحث التفصيلي معه. ويرتقب أن يعرض الملف في جلسة أخرى على أنظار المحكمة ذاتها يوم 29 أكتوبر الجاري.