انتخاب رئيس مجلس المستشارين الثلاثاء المقبل وبن قدور يبحث عن دعم برلمانيي حزبه

الأغلبية الحكومية لم تتفق بعد على مرشحها

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن مكتب مجلس المستشارين قرر، بتنسيق مع ممثلي الفرق النيابية، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس مجلس المستشارين ونوابه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، واتخذ هذا القرار قبل إحالة الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2010، الذي سيكون محط نقاش ساخن بين خبراء الفرق النيابية المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي، على مجلسي البرلمان.
وأكدت المصادر أن المعطي بن قدور، الرئيس المنتهية ولايته، قرر الترشح للتنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين، إذ من المقرر أن يلتمس من أعضاء فريق حزبه التجمع الوطني للأحرار، بمجلسي البرلمان، دعمه بدون تحفظ، ونسيان الصراع الداخلي في صفوف الحزب، الذي أنهكه دون طائل، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقده برلمانيو الحزب مساء أمس (الأربعاء) بالرباط، سيكون مؤشرا دالا، إما على دعم بن قدور أو التخلي عنه.
وأوضحت نفس المصادر أن أغلبية برلمانيي الحزب، إلا فئة قليلة منهم، ستدعم بن قدور، لكونها تضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، على حد قولها، مبرزة أن بن قدور خاض الانتخابات الجماعية، وحصل على ثقة المواطنين، واستطاع ترؤس جهة الشاوية ورديغة، دون عقد صفقة سياسية مع حزب الأصالة والمعاصرة، للتخلي عن التسابق على رئاسة مجلس المستشارين لفائدة محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مستندة في ذلك على نتائج التصويت في جهة الشاوية ورديغة، إذ أدلى منتخبو حزب الأصالة والمعاصرة بأوراق بيضاء، مثلهم مثل منتخبي حزب العدالة والتنمية، فيما صوتت أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار لفائدته.
وانتقدت نفس المصادر الحملة التي يقودها صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد، ومحمد بوسعيد، وزير السياحة، وأنيس بيرو، الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ومحمد أوجار، الوزير الأسبق في حقوق الإنسان، التي وضعت الحزب في موقف حرج، باستثناء رشيد الطالبي العلمي، لأنهم يفتقرون إلى الشرعية المجتمعية، حيث لم يتقدموا إلى الانتخابات، ولم يحصلوا على ثقة المواطنين، حتى يطعنوا في قيادة الحزب، مضيفة أن التخلي عن دعم بن قدور، من قبل بعضهم، سيكون كارثة سياسية، وخنوعا لأطراف حزبية ما.
وأضافت المصادر أن الأمر ازداد تعقيدا لكون الأغلبية الحكومية لم تعقد بعد اجتماعا خاصا لدراسة إمكانية التقدم بمرشح واحد للتنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين في الدور الأول، مما يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه للتنافس، وإن كان الأمر سيحسم في الدور الثاني لفائدة المرشح الذي استطاع حزبه حشد دعم أغلب المستشارين، وهذا الأمر صعب المنال.
وفي سياق متصل، قالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن حزب الأصالة والمعاصرة لم يشر في بلاغه الصادر أول أمس، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، إلى قرار ترشيح محمد الشيخ بيد الله، للتنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين، إلى حين حشد الدعم له من قبل الفرق النيابية، ولم لا الأغلبية منها، لضمان بقائه على الأقل في التسابق في الدور الثاني، في حالة ما كانت المنافسة شديدة بين المرشحين، وهو ما حصل في السابق أثناء خلافة الرئيس الراحل مصطفى عكاشة، حيث كان ترشيح البعض إشارة سياسية للمستقبل، كما فعلت المستشارة زبيدة بوعياد من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، وترشيح البعض الآخر منافسة حقيقية، كما فعل محمد فضيلي، من فريق حزب الحركة الشعبية المعارض آنذاك، والمعطي بن قدور، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة.
وأوضحت نفس المصادر أن ترشيح بيد الله، دون عقد تحالفات مع أحزاب الأغلبية الحكومية، لن يعبد له الطريق للفوز بمنصب رئيس مجلس المستشارين، لكون حزبه يمثل أقلية في مجلس المستشارين، حتى لو أجرى تنسيقا مع حزب الاتحاد الدستوري المعارض، لذلك فإن الفرق النيابية للأغلبية الحكومية، بمن فيها مستشارو النقابات العمالية الموالية لها، هي من ستحسم في اسم رئيس مجلس المستشارين.