ليس كل المعتقلين غشاشين في الامتحانات

إن موضوع الغش في الامتحانات مشكل اجتماعي وطني يمكن أن يحدث في جميع المدارس والثانويات والجامعات في أي مكان من العالم
يتعلق الأمر هنا بنص الحوار الذي أجراه الصحافي لحسن والنيعام مع السيد جمال الزعيم بجريدة «المساء»، عدد 926، ليوم الجمعة 11-09-2009 والمتعلق بالخروقات التي يعتقد أن بعض المعتقلين يمارسونها في الامتحانات داخل مراكز التكوين المهني بالسجون وفي امتحانات الباكلوريا والامتحانات الجامعية.
لكن دعونا نذكره بأن محاربة الفساد لا تعطي الحق للمس بمصداقية ونزاهة عمل المؤسسات، دون سند واقعي وقانوني ودون دلائل ملموسة، حيث إنه من غير المنطقي ومن غير المعقول أن ندرأ المفسدة بمفسدة أخرى قد تكون أكبر منها وأخطر. خاصة وأن بلدنا يوفر كل الضمانات والطرق القانونية لكل من رغب في محاربة الفساد أو التبليغ عنه، وهو الشيء الذي لم يفعله هذا السيد.
إن موضوع الغش في الامتحانات مشكل اجتماعي وطني يمكن أن يحدث في جميع المدارس والثانويات والجامعات في أي مكان من العالم، وهو مخالفة يعاقب عليها قانونيا، لكنها ترتكب، والوزارة الوصية على قطاع التعليم حريصة على محاربة هذه الظاهرة، إذ تجند لذلك كل الموارد البشرية واللوجيستيكية المتاحة لها، حيث تتخذ إجراءات صارمة وعقوبات حازمة في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش.
إذن فالغش غير مرتبط بتواجد الطالب في هذه المؤسسة أو تلك وغير مرتبط بتواجد الطالب داخل السجن أو خارجه، بل هو مرتبط بشخص الطالب وتكوينه، لذلك دعونا نوضح الصورة التي تتم بها امتحانات الباكلوريا والامتحانات الجامعية داخل السجن.
أولا تجدر الإشارة إلى أن دور مصالح الشؤون الاجتماعية مقتصر على تسجيل الطلاب في الجامعات والمدارس ومراكز التكوين وأنه لا علاقة لهذه المصالح بسير الامتحانات، ويبقى دور المراقبة من مسؤولية طاقم تربوي مكون من مسؤول إداري وأساتذة تابعين لنيابة التعليم، هذا بالنسبة إلى امتحانات الباكلوريا، أما بالنسبة إلى الامتحانات الجامعية، فكل واحدة على حدة.
وهذا يدل على أنه لا اختلاف بين الأجواء التي تتم فيها الامتحانات داخل المؤسسة السجنية وخارجها، حيث يستحيل حدوث ما وصفه الفاضل في حواره والذي أثار فيه أنه يتم إعطاء مبالغ مالية لمسوؤلين اجتماعيين رغم عدم تدخلهم في الامتحانات واستحالة تواطؤ رجال التعليم معهم، ولعدم معرفتهم المسبقة بهم ولعدم معرفتهم واحتكاكهم المسبق مع الطلبة النزلاء.
أما بخصوص ما أضافه حول احتمال أن يقوم طلبة باجتياز الامتحانات بدل طلبة آخرين فهو طرح مردود عليه، بدليل أن لكل طالب استدعاءه الخاص به وبطاقة الطالب التي تحمل صورته والتي تتم مراقبتها قبل كل امتحان.
أما بخصوص مراكز التكوين المهني فهي مراكز لا فرق بينها وبين المراكز الوطنية الأخرى سوى أنها تتواجد داخل أسوار المؤسسات السجنية، حيث إنها مستقلة عن المؤسسة السجنية إدرايا وماليا، ويقوم بتسييرها وإلقاء الدروس بها أساتذة تابعون لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) وتابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، فكيف لهذا الشخص أن يشك في مصداقية هذه المراكز وكيف له أن يقول مثلا إنه يتم تسجيل نزلاء غير متوفرين على شروط التسجيل وكأن الأمر يتعلق بموقف «العمال» وكأنه لا وجود للرقابة ولا للتفتيش، وكأن الأمر عشوائي وغير خاضع لقوانين وضوابط مؤسسات مختلفة متداخلة الاختصاصات يستحيل اجتماعها ويستحيل اتفاق وتواطؤ كل المتدخلين فيها من أجل أخذ رشوة من البعض، حسب زعم الزعيم، لخرق القانون وفعل ما يزعمه الزعيم.
ونحن الطلبة المعتقلين بالسجن بسلا نتحداه ومستعدون لمراجعة أوراق الامتحانات بل وإننا مستعدون لإعادة اجتيازها إذا تطلب الأمر ذلك، لأنه إن كان هناك من يغش فهذا لا يعني أن جميع الطلبة وجميع من حصل على شواهد داخل السجن لم يحصل عليها عن جدارة واستحقاق، بل على العكس من كل ذلك، فإننا نقوم بمجهودات مضاعفة، خصوصا في ظروف الاعتقال التي تكون معها متابعة الدراسة أمرا جد صعب، ورغم ذلك كله، فإن هناك من يتفوق وينجح لأن متابعة الدراسة والتحصيل العلمي قد تكون الوسيلة الوحيدة للهروب من واقع الاعتقال المرّ أو لعدم الرغبة في تضييع الوقت أو الانخراط في أوراش إعادة الإدماج لتحقيق النجاح.