إحالة مستثمر ألماني ومهندس مغربي على قاضي التحقيق بتهمة النصب والتزوير

أحالت مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير مستثمرا ألمانيا ومهندسا مغربيا على قاضي التحقيق بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله بالنسبة للمستثمر الألماني، والنصب والاحتيال في حق مهندس مغربي يعد شريكا سابقا للمستثمر الألماني في شركة لبيع الأجهزة المعلوماتية المستعملة المستوردة من ألمانيا.
وكشفت محاضر الاستماع إلى الطرفين أثناء التحقيق معهما من طرف الشرطة القضائية أن المستثمر الألماني يدعي أن المهندس المغربي طلب منه مبلغا ماليا لشراء قطعة أرضية قصد إنشاء مشروع سكني، على أن يمكنه من خمسين بالمائة من أسهمه، فدفع الألماني مبلغ 830 ألف أورو عبر تحويلات بنكية، ودخل الطرفان بعد ذلك في نقاش حول حيثيات الشراكة التي ستقام بينهما انتهت بكتابة عقد يوضح أنصبة كل طرف وذلك بتاريخ 21 فبراير 2013 كما التحق الطرفان بمكتب القنصل الشرفي لألمانيا بأكادير حيث قاما بالمصادقة على توقيعهما.
في مقابل ذلك، طعن المهندس المغربي بالزور في هذا الاتفاق، وقال، بحسب ذات المصدر، إن الاتفاق رغم أنه يحمل توقيعه المهندس إلا أنه وقعه دون الاطلاع على مضمونه، بحكم أنهما كانت تجمعهما أعمال كثيرة تتطلب وجود توقيعهما على عدد من الوثائق، كما أنه وقع عليه بعد أن أطلعه الألماني على أنه يحتاجه لغرض إداري بألمانيا فقام بتوقيعه دون الاطلاع على مضمونه.
وأضاف المهندس، من خلال المحضر المشار إليه، أنه لم يصادق على توقيعه لدى القنصل الشرفي لألمانيا بأكادير، وعلل ذلك بكون تصحيح الإمضاء الذي يخص الوثيقة موضوع الطعن بالتزوير لا توجد في سجل الإمضاءات الممسوكة من طرف القنصل الألماني بأكادير.
وتبعا لذلك، تقدم المهندس المغربي بشكاية إلى سفير الجمهورية الألمانية بالمغرب يتهم فيها القنصل الألماني بأكادير بتصحيح إمضاء وثائق دون أن يكون حاضرا بمقر القنصلية ودون القيام بالتوقيع على السجل الخاص بذلك، وطالب المهندس السفير بضرورة التدخل لتصحيح هذه الوضعية.
وفي رده على سؤال حول مآل الأموال التي ادعى المستثمر الألماني أنه سبق أن حولها إليه، أجاب المهندس المغربي بأنه تلقى فعلا المبلغ المشار إليه بنفس التفاصيل التي تقدم بها الألماني، إلا أن المهندس ادعى أن هذه الأموال التي كان يتلقاها من الألماني لم تكن لها علاقة بالمشروع السكني موضوع الدعوى وإنما تدخل في إطار معاملات مالية سابقة